المنسق العام للقمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية / حديث

أكدت المنسق العام للقمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية المقرر عقدها في دولة الكويت بداية العام المقبل السفيرة ميرفت التلاوي أن أبرز المشروعات المقترحة على القمة هى مشروعات البنية التحتية وشبكة السكك الحديدية وشبكة الطرق والربط الكهربائي وتوفير الغذاء في المنطقة العربية ومواجهة البطالة لافتة إلى أن مشروعات الأمن الغذائي تحظى باهتمام خاص في التحضير للقمة.
وأوضحت التلاوى في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن هناك مخططا عاما لتنفيذ المشروعات بحيث يربط كل الدول العربية لكن تنفيذه يعتمد على قدرات الدول الفردية مشيرة إلى أن هناك دول تستطيع أن تنفذ بالسرعة المطلوبة وهناك دول أخر يمكن أن تتعثر.
وفيما يتعلق بالمشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي قالت التلاوى إن الدول العربية تعول كثيرا على أن القطاع الخاص هو الذى سيقوم بمعظم الأنشطة الاقتصادية على أساس أن القطاع الخاص هو المتحكم في 70 إلى 80 بالمائة من اقتصادات الدول العربية ولذلك يفترض أن يقوم بنصيب وافر في هذا الإطار مؤكدة أهمية تواجد الحكومات في مثل هذه المشروعات لأن دورها هو تأمين الاستثمارات الخاصة وأهمية مسألة التمويل في مشروعات الأمن الغذائي.
وأكدت المنسق العام للقمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية أهمية تنفيذ مشروعات زراعية في السودان رغم المشكلات السياسية في بعض المناطق معتبرة أن أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار والتغلب على الصراع هى التنمية.
وحول عقبة التمويل التى تعترض العمل العربى المشترك دائما وما الفارق الذى تشكله القمة الاقتصادية في هذا الشأن قالت التلاوي نحن نعتمد في هذا الأمر على أن القادة العرب هم الذين طلبوا عقد القمة العربية متسائلة إذا لم تكن الدول العربية متحمسة للعمل الاقتصادي العربي فلماذا تفكر في عقد هذه القمة.
وطالبت الدول العربية بمبادرات ترتقى إلى مستوى أهمية فكرة القمة العربية الاقتصادية خاصة أن الدول العربية هى صاحبة الفكرة وأن يتعزز حماسها خلال الفترة القادمة وتقدم مزايا ومساهمات لإنجاحها.
وأعربت التلاوي عن تطلعها لأن يتم الاستفادة من جزء كبير من الاستثمارات العربية والفوائض النفطية داخل الوطن العربي مشيرة إلى أن هناك مساحات وأجزاء كبيرة من الوطن العربي غير منماة.
ونبهت فى هذا الإطار إلى أن التنمية ليست معناها نشاطا واحدا غاز أو بترول أو عقارات داعية إلى تغيير الوضع الحالي وأن يصبح هناك تنوع في الأنشطة
الاقتصادية في الدول العربية للاستفادة من الميزات النسبية المتوفرة لدى البلدان العربية مثل الموقع وإمكانية نقل البضائع للدول الأخرى.
وفيما يتعلق بموضوع العمالة العربية ومنافسة العمالة الأسيوية لها قالت التلاوى إن هناك رؤى مقترحة لإعادة تأهيل وتدريب العمالة العربية بحيث تجلس الدول العربية المصدرة للعمالة والدول المستقبلة لها مع بعضها البعض وتقيم مشروعا لإعادة تدريب وتأهيل العمالة بما يتلائم مع احتياجات الأسواق العربية.
وعن إمكانية موافقة قمة الكويت على إنشاء صناديق جديدة لتمويل المشروعات الصناعية والزراعية في الدول العربية قالت المنسق العام للقمة العربية الاقتصادية إن فكرة إنشاء صناديق جديدة ليست محبذة من كثير من الدول حيث أنها ستؤدى إلى زيادة النفقات والمصروفات بدون داع موضحة أن الفكر السائد أن هناك أجهزة قائمة يمكن أن نقويها ونزيد رأسمالها.
وعما إذا ما كان المقترح على القمة تقديم مساعدات للدول العربية الأكثر فقرا والتى تكون اقتصادياتها أقل كفاءة خاصة أن هذه المشكلة تشكل عائقا أمام استكمال منطقة التجارة العربية الحرة قالت التلاوى إن المطروح ليس معونات بقدر ما هى مشروعات تتناسب مع ظروفها.
// انتهى // 1607 ت م