بريطانيا / فقدان ملفات جنائية / اعتراف

اعترفت وزارة الداخلية البريطانية بأنها فقدت السجلات السرية لآلاف المجرمين الخطرين في آخر حلقة من مسلسل النكسات الحكومية في مجال فقدان المعلومات الشخصية.
وألقت وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث في حديث إذاعي اليوم مسؤولية فقدان الآف من الملفات الجنائية البريطانية على شركة بريطانية خاصة للاستشارات والعلاقات العامة.
وجاءت تصريحات وزيرة الداخلية البريطانية بعد تقارير تحدثت عن اختفاء سجلات وملفات ومعلومات استخبارية من الحاسوب الوطني البريطاني تتضمن أسماء نحو 33 ألف من المجرمين الخطرين في بريطانيا ومعلومات شخصية عن نحو 84 ألف من المجرمين من أصحاب السوابق في اقليمي انكلترة وويلز في المملكة المتحدة.
وأوضحت الوزيرة سميث أن الحكومة البريطانية كانت تحتفظ بهذه المعلومات داخل الحاسوب الوطني البريطاني غير أن موظفي شركة الاستشارات والعلاقات العامة المؤتمنة التي تتعامل معها وزارة الداخلية استطاعوا تفكيك شفرة الحاسوب وقاموا بسحب آلاف الملفات الجنائية منه الأمر الذي أدى إلى فقدانها.
وأوضحت سيمث في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية أن الأجهزة الأمنية البريطانية وشرطة سكوتلاند يارد تقوم بالتحقيق مع الشركة الاستشارية المشار إليها في محاولة لاستعادة الملفات والمعلومات المفقودة والتي تتضمن أيضا برامج حول مكافحة المخدرات في بريطانيا.
وكانت الحكومة البريطانية قد فقدت في حادث مماثل العام الماضي أقراص حاسوب ممغنطة تتضمن قوائم وبيانات بحسابات مالية لصالح المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي والأمومة والطفولة في المملكة المتحدة وعرضت في ديسمبر الماضي مكافئة قدرها 20 ألف جنيه استرليني لكل من يدلي بمعلومات تساعد في استعادة أقراص حاسوب آلي مفقودة.
وأدى فقدان الأقراص المذكورة في العام الماضي إلى قيام رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون بالاعتذار عن فقدانها أمام مجلس العموم, حيث أكد انه يعتذر عن الازعاج والقلق الذي سببه لكثير من الأسر المستفيدة من نظام دعم الأمومة والطفولة إثر فقدان الأقراص الممغنطة المذكورة.
// انتهى // 1819 ت م