الأردن / الميزانية المقدرة خلال العام القادم

قال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الأردني يوسف القرنة أن حجم الموازنة العامة للدولة الأردنية المقدر للعام القادم 2009م يبلغ حوالي 9ر5 مليار دينار بعجز يتراوح بين 5ر3 إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد المساعدات متراجعا من 8ر5 في المئة للعام 2008م.
وأضاف النائب القرنة للصحفيين أنه اطلع قبل عدة أيام على الملامح الأولية لموازنة العام المقبل وبحث مع عدد من المسؤولين في وزارة المالية المحاور الرئيسية للإيرادات وعمليات الإنفاق الجاري والرأسمالي ومخصصات شبكة الأمان الاجتماعي التي ستواصل الحكومة تطبيقها العام المقبل للحد من الانعكاسات السلبية لارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات وتحسين مستويات المعيشة ومواجهة الغلاء الذي طال معظم السلع والخدمات.
وقال /إن وزارة المالية تتوقع نمو الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية بنسبة 10 في المئة تقريبا لتبلغ حوالي 4ر5 مليار دينار وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الأردنية للحصول على مزيد من المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة والتخفيف من نسبة العجز خصوصا مع الحاجة إلى زيادة المبالغ المطلوبة لشبكة الأمان الاجتماعي.
وأشار النائب القرنة إلى أن الأرقام الأولية تتوقع أن تبلغ النفقات الجارية 7ر4 مليار دينار بزيادة نسبتها 5 في المئة عن العام 2008م حيث أن هناك توجها لدى الحكومة لرصد مخصصات لشبكة الأمان الاجتماعي تصل إلى 500 مليون دينار جزء منها سيذهب لزيادة الرواتب وفقا لمعادلة ربطها بالتضخم إضافة إلى دعم المواد التموينية.
وقال /إن هناك نية لتخفيض دعم المؤسسات الحكومية وتوجيهها نحو الاعتماد على الذات/.
وبالنسبة للنفقات الرأسمالية قال النائب القرنة / إن المعطيات المتوفرة تبين أنها ستنمو بحدود طفيفة لن تتجاوز 4 في المئة /.