مجلس الشورى / جلسة

رفع مجلس الشورى تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - على الضربة الاستباقية التي قام بها رجال الأمن المتمثلة بالقبض على عدد من أفراد الفئة الضالة التي كانت تنوي العبث بأمن البلاد ، مثمناً ما تقوم به وزارة الداخلية من جهود في حفظ الأمن والحفاظ على مقدرات الوطن .
وأشاد المجلس بتفاعل وزارة الداخلية وإطلاع المجلس الدائم على ما يستجد في الشأن الأمني ، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وسمو نائبه الأمير أحمد بن عبد العزيز ، وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز .
وشدد معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد في كلمة ألقاها في مستهل جلسة المجلس العادية الثانية والثلاثين التي عقدها اليوم على أن محاربة الفكر الضال مسؤولية الجميع وخاصة العلماء ورجال التعليم والخطباء ، مطمئناً المواطن والمقيم على أمنهم في ظل توجيهات القيادة الكريمة .
وأفاد الأمين العام المساعد بالمجلس أحمد بن عبد العزيز اليحيى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس شرع بعد ذلك في الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروعات نظام التمويل العقاري و نظام مراقبة شركات التمويل و نظام التأجير التمويلي ونظام الرهن العقاري المسجل ، مشيراً إلى أن المجلس قد خصص في جداول أعماله لهذا الاسبوع وقتاً كافياً للاستماع لوجهة نظر اللجنة والتصويت على مواد مشروعات الأنظمة لحين اتمامها ، ثم النظر في التوصيات الإضافية المقدمة من أعضاء المجلس على الأنظمة .
وأكد أن صدور هذه الانظمة من شأنه تنشيط الاستثمارات بما يساعد في توازن العرض والطلب وبالتالي توازن الأسعار واصفاً تحرك المجلس نحو مناقشة الأنظمة العقارية وإصدارها بأنه يأتي منسجما مع الأهداف والغايات التي تهدف لها الحكومة في حل الأزمة الإسكانية ، ولمساعدة في دخول شركات إقليمية كبرى في سوق العقار السعودي .
وأبان الأمين العام المساعد بمجلس الشورى أن الأنظمة استحدثت قطاعاً مالياً جديداً هو شركات التمويل غير البنكية، لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، مما سيحقق مصلحة كبيرة للمواطنين.
كما استحدثت الأنظمة معالجة لقواعد عقد الرهن المسجل، وهذا سيحمي استثمارات المواطنين، وسيتيح لهم فرصة تحسين استغلالهم لمدخراتهم من خلال رهون استثمارية على عقاراتهم.
وأكد أن الأنظمة جاءت بأحكام تفادت مشاكل الرهون العقارية التي تنشأ عن عدم وعي الممولين الكامل بأخطار الإقراض غير المدروس .
وسيستكمل المجلس التصويت على مواد الأنظمة في جلسة مقبلة بإذن الله .
// انتهى // 1530 ت م