الشورى يكمل التصويت على الأنظمة التمويلية

أكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد التصويت على الأنظمة التمويلية الأربعة التي بدأ التصويت عليها بداية الأسبوع الجاري.
وأوضح رئيس المجلس في ختام التصويت على آخر الأنظمة نظام الرهن العقاري المسجل أن المجلس أنهى تصويته على الأنظمة التي تشمل مشروعات نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل لأهمية ما ستقدمه اقتصادياً للمملكة ومواطنيها.
وأكد معاليه أن صدور مثل هذه الأنظمة بشكل متوافق ومنتظم سيساعد على توفير المساكن لذوي الدخول المتوسطة خاصة مع شح آليات التمويل العقاري الحالية وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء.
مشيراً إلى أن ذلك يأتي في سياق تلمس المجلس الحاجات الملحة التي يحتاجها المواطن ولما يمثله إقرار هذه الأنظمة المهمة من انعكاس إيجابي على الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك وفق التوجيهات الكريمة والدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظهما الله.
وأفاد الأمين العام المساعد أحمد بن عبد العزيز اليحيى أن اللجنة والمجلس استغرقا في بحث ومناقشة الأنظمة ثلاثة أشهر مؤكداً مراعاة المجلس عدم وجود عوائق تقف عند تطبيق الأنظمة على أرض الواقع داعياً الجهات الحكومية إلى الإسهام في تطبيق الأنظمة بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.
وأعرب عن أمل المجلس في أن يسهم تطبيق هذه الأنظمة في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وتوافر المساكن بشكل كبير ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية كما ستسهم هذه الأنظمة في انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية ما يسهم في فتح قنوات عدة للتمويل تنعكس إيجابياً على حركة السوق عموماً.
ثم انتقل المجلس للاستماع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1426/1427ه، وسيستكمل المجلس مداولاته في جلسة مقبلة بإذن الله.