تقرير التنمية البشرية عن مصر / اطلاق

احتفل برنامج الامم المتحدة الانمائى بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم باطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر لعام 2008 تحت عنوان العقد الاجتماعى فى مصر: دور المجتمع المدنى بحضور وزيرا الدولة للتنمية الاقتصادية المصرى عثمان محمد عثمان ووزير التضامن على المصلحى والمنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر جيمس راولى وعدد من كبار المسئولين وممثلي وكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر ومنظمات المجتمع المدنى.
واكد رئيس الوزراء المصرى احمد نظيف فى كلمته خلال الاحتفال والتى القاها نيابه عنه وزير التضامن المصرى على المصيلحى أن معدلات الفقر فى مصر انخفضت من 3ر24 بالمائة عام 1990 الى 7ر19 بالمائة عام 2005 .. موضحا أن دور منظمات المجتمع المدنى لم يعد مقصورا على تقديم الخدمات والمساعدات لتخفيف الام الفقراء وانما التوسع فى اقامة مشروعات وبرامج تستهدف تحسين مستوى معيشتهم .
واشار الى ان ممارسات منظمات المجتمع المدنى فى مصر ستشهد فى الفترة المقبلة تقدما ملحوظا واثرا هاما فى البنية الاجتماعية لتكون أكثر فاعلية نحو تحقيق اهداف التنمية فى الالفية الثالثة من خلال عقد اجتماعى جديد يتراجع فيه احتكار الدولة تقديم بعض الخدمات وفتح الطريق امام منظمات المجتمع المدنى نحو تقديم الخدمات والسلع الاجتماعية.
من جانبه أكد الممثل المقيم للبرنامج الانمائى للامم المتحدة جيمس راولى أن تقارير التنمية البشرية عن مصر تعد أساسا هاما لمناقشة قضايا التنمية البشرية الهامة على الصعيدين القومى والمحلى .. مشيرا الى مساهمته فى تبنى سياسات جديدة وفى تمهيد الطريق للاستثمارات المحلية والتعاون التنموى الدولى الرامى الى تناول النواحى الرئيسية لاجهزة التنمية البشرية فى مصر .
وبدوره أكد وزير التنمية الاقتصادية المصرى عثمان محمد عثمان ارتفاع دليل التنمية البشرية خلال عشر سنوات 1996/ 2006 من 631ر0 الى 723ر0 وتحسن ترتيب مصر من 120 بين 174 دولة عام 1997 الى 112 بين 177 دولة في العام الأخير .. منوها بان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي زاد بالأسعار الثابتة من 3911 دولارا الى5900 دولار بزيادة حوالي 51 بالمائة.
واشار الوزير المصرى الى إن أهم ما يميز التقرير أنه يضع آلية فاعلة للمجتمع المدني لتنفيذ 55 برنامجا في مجالات عديدة تشمل تحسين مستويات الدخول للفئات الفقيرة وتعليم الاناث ومواجهة مشكلة الأمية والارتقاء بالخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة واسكان ومرافق عامة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدعيم الخدمات الفنية والمالية للنهوض بالنشاط الزراعي وتنمية الانتاج الحيواني.
// انتهى // 1918 ت م