عشر سنوات على طرح اليورو / تقرير

شددت المفوضية الاوروبية في بروكسل اليوم على أهمية الدور الذي تضطلع به العملة الاوروبية الموحدة / اليورو / في تحصين أسس الاقتصاد الأوروبي.
وسرد عضو الجهاز التنفيذي الأوروبي المكلف بشؤون الاقتصاد والنقد يواكين المونيا المنافع الفعلية التي حققها الأوروبيون من وراء توحيد العملة وطرح اليورو منذ عشر سنوات.
وقال المونيا في مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة في بروكسل ان اليورو مكن دول التكتل التي اعتمدته حتى الان من مواجهة تداعيات العديد من الأزمات الخانقة التي هددت اسس الاقتصاد الأوروبي ومن بينها تداعيات الحرب الأمريكية البريطانية ضد العراق وهزة أسواق المال التي تلت انهيار سندات واسهم التعامل في قطاع الانترنيت وارتفاع أسعار الطاقة وانهيار سعر صرف العملة الأمريكية الدولار وأزمة الرهن العقاري الأخيرة.
وقرر قادة التكتل الأوروبي في 2 مايو 1998م طرح اليورو مع مطلع عام 1999م وحددوا حجم الصرف النهائي للعملات الاوروبية الوطنية التي ستنضم لمنطقة الوحدة النقدية.
وانضمت 15 دولة أوروبية حتى الآن لمنطقة اليورو وتتجه غالبية الدول الأخرى لاجتياز نفس الخطوة باستثناء بريطانيا.
وفي مقابل النجاحات التي حققها اليورو فقد اقر مفوض شؤون النقد الأوروبي بعدد من الإشكاليات التي رافقت ولا تزال ترافق التعامل به والمتاعب التي الحقتها بهياكل اقتصاديات بعض الدول.
وأوضح المسئول الأوروبي ان الفترة القليلة المقبلة يجب أن تشهد تنسيقا أفضل بين المصرف المركزي الأوروبي وهو الجهة الوحيدة المخولة مؤسساتيا ودستوريا بالتحكم في توجهات اليورو من جهة وبين الحكومات الاوروبية المختلفة من جهة أخرى.
ويردد منتقدي اليورو ان العملة الاوروبية الموحدة لا تعكس أي نفوذ أو ثقل سياسي أو دبلوماسي أوروبي كما ان إصرار المصرف المركزي الأوروبي على إدارة التضخم دون غيره من عناصر الاقتصاد الحيوية الأخرى تتسبب في تسجيل خلل هيكلي كبير طال اقتصاديات العديد من الدول وتحديدا قلص حجم صادراتها للخارج بسبب ارتفاع حجم صرف اليورو وسياسة أحجام الفائدة غير المتكافئة المتبعة من قبل مصرف فرانكفورت.
وتقول المفوضية ان عدد الدول التي باتت تعتمد اليورو كعملة احتياط وعملة مرجع في تصاعد مستمر كما ان منطقة اليورو وبفضل اعتمادها لعملة موحدة تمكنت من توفير 16 مليون موقع عمل خلال السنوات الماضية.
وبات التعامل باليورو يمثل أيضا نصف حجم المبادلات والمعاملات المتداولة خارج منطقة اليورو نفسها.
ولكن منتقدي العملة الاوروبية يطالبون باقتسام الصلاحيات بين الحكومات الاوروبية وبين المصرف المركزي وتقليص صلاحيات الهيئة النقدية الاوروبية من جهة وبتمكين العملة الاوروبية من الحضور بشكل منفرد وليس عبر الحكومات الاوروبية المختلفة في المحافل والمؤسسات النقدية الدولية.
// انتهى // 1852 ت م