رئيس ديوان المظالم يوقع عقد ضمن مشروع المحكمة الالكترونية

وقع معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ محمد عبدالله بن محمد الأمين مع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمة البيانات والحلول المتكاملة عقدا اليوم بمقر الديوان في الرياض تقوم بموجبه الشركة بتنفيذ نظام القضايا ونظام الاتصالات الإدارية وإنشاء البوابة الالكترونية للديوان مع التشغيل والصيانة إلى جانب عقد توريد وتطبيق الأنظمة المالية والإدارية مع التشغيل والصيانة بمدة ثلاث سنوات .
ورفع معالي رئيس ديوان المظالم في تصريح بهذه المناسبة الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام / حفظهما الله / على الدعم الذي يلقاه الديوان وفروعه من مشاريع تطويرية من شأنها أن تسهم في خدمة القضاء.
وقال معاليه // إن الديوان يقوم بدور بارز في خدمة العدالة في إطار حرص ولاة الأمر على حفظ الحقوق وتحقيق العدل والإنصاف بين أفراد المجتمع . . ويسعى كذلك إلى الارتقاء بهذا العمل القضائي من خلال المشروعات التطويرية للديوان والاستفادة من تقنية الحاسب الآلي في جميع فروعه وإداراته وخاصة في الدوائر القضائية ضمن مشروع المحكمة الإلكترونية // .
وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم أن الهدف من هذا المشروع هو تطبيق المحكمة الإلكترونية وتوفير خدماتها ومنها تقديم عرائض الدعاوى إلى الديوان من خلال بوابة الديوان الإلكترونية ، وكذلك الترافع أمام الدوائر القضائية الكترونياً ، وإبلاغ أطراف الدعوى بمواعيد الجلسات عن طريق دخولهم للنظام أو بواسطة البريد الالكتروني ، أو رسائل الجوال .
وأردف قائلا // إن العقد الأول يشمل توفير بنك للمعرفة يتيح للمستفيدين من خدمات الديوان من جهات حكومية وشركات ومكاتب محاماة وأفراد الاطلاع على السوابق القضائية والأنظمة والقرارات واللوائح وفق نوع القضية المرفوعة أمام الديوان //.
وكان معالي رئيس ديوان المظالم وسمو الامير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز والحضور قد استمعوا إلى شرح موسع مع عرض مصور من مدير عام الحاسب الآلي بالديوان ماجد بن إبراهيم العدوان عن مراحل خطة الديوان الالكترونية التي تضمنت إعادة هندسة الإجراءات القضائية والإدارية وتوفير بنك للمعرفة وتنفيذ المحكمة الكترونية وفق أفضل المواصفات من خلال الاستفادة من التجارب الدولية في مجال المحاكم الإلكترونية.
// انتهى // 1714 ت م