قالت لجنة في مجلس اللوردات البريطاني ان الارقام القياسية التي حققتها الهجرة في بريطانيا مؤخرا كان لها أثر/ منعدم الى شبه منعدم/ على مستوى الرفاه الاقتصادي في البلاد . وافاد تقرير للجنة ان منافسة المهاجرين كان لها أثر سلبي على اليد العاملة البريطانية الشابة ذات الدخل المنخفض كما ساهمت في رفع اسعار السكن. وقالت اللجنة التي تضم لوردات ووزيرين انه ينبغي وضع سقف للهجرة الى بريطانيا وهو المقترح الذي تعارضه الحكومة ويؤيده حزب المحافظين المعارض، كما أوصى التقرير بتحديد اهداف فيما يخص عدد المهاجرين الوافدين على المملكة المتحدة وقواعد لبلوغ تلك الاهداف والحفاظ عليها. كما اشار الى انه يمكن تغيير الوضع القائم الذي يسمح لافراد أسرة مهاجر بالالتحاق به في بريطانيا، ان ارادت الحكومة ذلك. ورفضت اللجنة قطعا قول الحكومة بان الهجرة توفر العمالة الضرورية لتفادي شح في بعض المجالات قائلة ان "لا اساس لها من الصحة". وقال اللورد ويكهام تعليقا على سياسة الحكومة في مجال الهجرة: عندما يرتفع لديك عدد المهاجرين ولا تحصل اية منفعة اقتصادية من هذا الارتفاع، عليك ان تتساءل ان كان ذلك من الحكمة، وهذا ما نريد من الحكومة. وقال عضو آخر في اللجنة، اللورد فالانس ان تحليل الحكومة لآثار الهجرة على الاقتصاد مجانب للصواب مشيرا الى ان كل الادلة المتوفرة تبين ان الهجرة كان لها اثر سلبي على اصحاب المداخيل المنخفضة من البريطانيين، وأثر ايجابي صغير على اصحاب المداخيل المرتفعة." كما اضاف اللورد ان "الهجرة تشكل خطرا حقيقيا على برامج التدريب المهني الموفرة للشباب البريطاني، وعلى سوق العقار." وتطرق التقرير الى نظام الهجرة الجديد الذي اعتمدته بريطانيا وهو ما يعرف بنظام /النقاط/ حيث يقسم المرشحون للهجرة الى خمس فئات، ووفقا للنظام الجديد، سيحتاج الموظفون والعمال الاجانب الى اثبات مهارات وفقا لمعايير جديدة تبين حاجة الاقتصاد البريطاني لهم. //انتهى// 1730 ت م
