مصر / ازمة اسعار الاسمنت والحديد / قرارات

اصدر وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد عددا من القرارات اليوم لمواجهة ازمة زيادة الطلب على الأسمنت والحديد فى السوق المصرية المحلية والتي أدت لارتفاع غير مسبوق في اسعارهما.
وتضمنت القرارات وقف تصدير الاسمنت ابتداءا من السبت المقبل وحتى أول أكتوبر 2008 وإضافة سلعة الأسمنت والحديد إلى السلع المحظور وقف العمل فى مصانع إنتاجها أو الإمتناع عن بيعها إلا بترخيص من وزير التجارة والصناعة مع تطبيق عقوبات تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه والمصادرة والغلق لمدة لا تجاوز 6 شهور وإلغاء رخصة المحل على المخالفين.
واشتملت القرارات ايضا على تشديد العقوبات المنصوص عليها فى القرار الخاص بتنظيم وإنتاج وتداول الأسمنت رقم 605 لسنة 2006 لتصبح عقوبة عدم إخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة يوم الخميس من كل أسبوع عن كميات الإنتاج والتصدير وأسعارها والمخزون وأسعار البيع وأسماء المشترين بالنسبة للمنتجين والوكلاء والتجار لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
واوضح وزير التجارة والصناعة المصري في تصريح له اليوم ان القرارات التى تم اتخاذها اليوم بوقف تصدير الاسمنت المصرى اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتى اول اكتوبر القادم تأتى فى اطار الاجراءات التى تتخذها الحكومة لتوفير السلع الاساسية ومنع اى اختناقات فى السوق خاصة خلال موسم الصيف المقبل.
وقال رشيد ان الدراسات التى قامت بها الوزارة اظهرت زيادة الطلب بصورة كبيرة على الحديد والاسمنت خلال موسم الصيف المقبل فى مصر وفى الاسواق المجاورة بالدول العربية والافريقية والاوربية مما قد يؤثر على كمية الاسمنت المعروضة فى السوق المحلية .. مشيرا الى أن قرار وقف تصدير الاسمنت مؤقت وسيتم اعادة النظر فيه مرة اخرى طبقا لمجريات ما يحدث فى السوق.
//انتهى// 1801 ت م