وزير الشؤون الاجتماعية / تصريح

اوضح معالي وزير الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس ان مشروع تخصيص بعض خدمات الرعاية الاجتماعية في مراحلة النهائية ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الدراسة الخاصة بالمشروع قريبا .
وقال معاليه /ان الاتجاه نحو تخصيص خدمات الرعاية الاجتماعية يأتي تنفيذ للتوجيهات السامية فيمايتعلق بتحسين البيئة الاسستثمارية في كل المجالات وزيادة مساهمة القطاع الخاص فيها وكذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 219 وتاريخ 6/ 9/ 1423 بالموافقة على قائمة الانشطة والخدمات المستهدفة بالتخصيص وانواعها ومنها خدمات الرعاية الاجتماعية وتشغيلها/ 0
وبين العكاس في هذا السياق ان الوزارة سبق ان اعدت خطة عمل بهدف تطوير استراتيجية متكاملة لتخصيص الخدمات الاجتماعية مبينا ان من اهم مااتخذته في هذا الاطار خلال العام المالي 1427 / 1428 توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 29/ 6/ 1427 ه تركز في اهم بنودها على العمل على تنفيذ مشروع متكامل لتطوير استراتيجية تخصيص بعض النشاطات والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة بغرض تحسين مستوى تلك الخدمات واتاحة الفرص للقطاع الخاص لتقديمها مما يتيح للوزارة على نحو افضل العمل في مجالات التخطيط والتنظيم والاشراف على تلك الخدمات .
وأشار معاليه إلى ان الاتفاقية تتضمن تولي الهيئة العامة للاستثمار اصدار التراخيص والترويج للفرص الاستثمارية للمستثمرين في المجالات التي تظهر الدراسة جدوى تخصيصها 0
وأفاد معاليه انه تم اسناد مشروع استراتيجية تخصيص بعض الخدمات الاجتماعية لمكتب استشاري عالمي يتولى دراسة كافة الجوانب التنظيمية والاجراءات اللازمة اخذا في الحسبان التجارب الدولية الناجحة واسلوب تقديم هذه الخدمات في تلك الدول 0
وبين معالي وزير الشؤون الاجتماعية ان الدراسة تهدف الى تحديد استراتيجية التخصيص في المملكة العربية السعودية التي اقرها المجلس الاقتصادي الاعلى بتاريخ 23/ 3/ 1423 وايضا بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مشيرا الى ان المشروع في مراحله النهائية ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الدراسة في الفترة القريبة المقبلة باذن الله وسترفع الاستراتيجية الى المجلس الاقتصادي الاعلى لمراجعتها وانهاء اجراءات اعتمادها.
ونفى معاليه ان تكون الوزارة قد اسندت مهمة التخصيص الى احدى الشركات وان الوزارة تعمل في جمع السير الذاتية لمتخصصين في الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس استعدادا لترشيحهم للعمل في الشركة التي ستتولى العمل في النشاط الاجتماعي ليكونوا مستشارين وتنفيذيين وقال // ان ذلك لا اساس له من الصحة ويفتقر الى الدقة . . ان الدولة لايمكن ان تتخلي عن مسؤولياتها تجاه خدمة المواطن ورعايته التي تكلفت بتحقيقها بوصفها حقا من حقوقة وهي لم ولن تبخل في تقديم كل مايحتاجه المواطن من خدمات انطلاقا من واجباتها الاساسية التي نص عليها نظام الحكم وهو مالايتعارض مع التخصيص الذي يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ويتيح المجالات امام القطاع الخاص للمشاركة في عمليات التنمية // 0
//انتهى// 1533 ت م