بريطانيا/ وزير العدل / تنصت

أمر وزير العدل البريطاني جاك سترو بالتحقيق في المزاعم التي ذكرت أن الشرطة البريطانية تنصتت على النائب البرلماني المسلم صديق خان بينما كان يزور احد السجناء المطلوبين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد سترو في تصريح نقلته صحيفة /الصنداي تايمز/ البريطانية اليوم على أن التنصت على نائب برلماني بريطاني أمر غير مقبول.. في حين رفضت الشرطة البريطانية حتى الآن التعليق على الامر.
واكدت /الصنداي تايمز/ انها اطلعت على وثيقة مفادها ان فرقة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية واسكتلانديارد قد زرعت اجهزة تنصت سجلت حوارا دار بين عضو مجلس العموم والسجين بابار احمد وذلك في سجن ميلتون كاينز في 2005 و2006م حيث ينتظر الأخير ترحيله الى الولايات المتحدة وفق قوانين الترحيل البريطانية الجديدة.
ورحب صديق خان بقرار وزير العدل البريطاني وقال /انا اشعر بالقلق بشأن هذه المزاعم/.
وافادت الصحيفة أن صديق خان وبابار أحمد هما صديقان منذ الطفولة.. إلا أن الأخير لا يواجه أي تهم قضائية في بريطانيا لكن الولايات المتحدة تريد محاكمته بسبب إدارته لموقع على شبكة المعلومات الانترنت مسجل في أمريكا حيث كان يدعو لتمويل مقاتلي طالبان والمتمردين الشيشان في أواخر التسعينات.
واشارت الصحيفة إلى أن عملية التجسس هذه ستزيد من الضغوط على مفتش شرطة العاصمة السير إيان بلير والذي سيساءل عن تجاهل ضباطه قوانين الحكومة التي تمنع التجسس على نواب مجلس العموم، وإذا كان قد سمح بذلك أصلا.
واضافت / إن القوانين البريطانية تمنع أجهزة الأمن من التجسس على السياسيين البريطانيين منذ أن اكتشفت فضيحة التجسس التي جرت وقائعها في زمن حكومة رئيس الوزراء البريطاني هارولد ويلسون.. كما أنه لا توجد أية شبهات جنائية حول خان كي يتم تبرير التجسس عليه/.
//انتهى// 1921 ت م