موافقة وزير التجارة والصناعة على تأسيس شركة الخبير للمتاجرة وشركة بيت الاستثمار العالمي .

صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الخبير للمتاجرة في الاستثمار والتمويل (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (424.933.825) ريال سعودي مقسم إلى (42.493.383) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة، و تتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (ممارسة أنشطة التعامل كمتعهد بالتغطية، الإدارة، الترتيب، تقديم المشورة، الحفظ في الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تأسيس شركة بيت الاستثمار العالمي السعودية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (50) مليون ريال سعودي مقسم إلى (5) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل، التعهد بالتغطية، الإدارة، الترتيب، تقديم المشورة، الحفظ في الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنو يع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
// انتهى // 1540 ت م