موريتانيا /إقتصاد

توقع مسؤول في صندوق النقد الدولي ان تساهم المساعدات ابتس تجاوزت ملياري دولار تعهد بها مانحون في شهر ديسمبرالماضي في إنعاش الاقتصاد الموريتاني ودفعه نحو النمو بمعدل يفوق 4.5 في المئة خلال السنة الجارية حيث أنها ستمكن الحالة الاقتصادية من الخروج مما عانته من ركود خلال عام 2007م.
وكان معدل النمو الاقتصادي لموريتانيا قد شهد ركودا بمعدل 0.9 بالمئة في عام 2007م بسبب تراجع حاد في انتاج قطاع النفط أما أداءات القطاع غير النفطي فقد سجلت نموا مقبولا بنسبة 5.7 في المئة.
وأكد ممثل صندوق النقد الدولي في موريتانيا مارك كاري في تصريح صحفي اليوم ان استقرار انتاج النفط وزيادة انتاج الذهب سيعززان مجمل نمو الاقتصاد الموريتاني هذا العام.
وتتوقع الحكومة الموريتانية نمو الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 2.8 مليار دولار، بنسبة 4.5 في المئة هذا العام كما تتوقع أن يبلغ متوسط النمو أربعة بالمئة حتى عام 2010م في حالة التمكن من الاستمرار في الاصلاحات الجارية.
وقال كاري هناك توقعات بتحسن اقتصادي لأن الموريتانيين استفادوا بعد اجتماع باريس بدعم قوي من المانحين مما سيكون له تأثير ايجابي على النمو في السنوات القليلة القادمة .
واضاف ممثل صندوق النقد الدولي في موريتانيا قائلا//.. يعتقد الجميع فيما يبدو أن الامور في موريتانيا تتحرك في الاتجاه الصحيح ليس فقط في حقل السياسة ولكن أيضا في حقل الاقتصاد مشيرا الى جهود محاربة الفساد وتحسين الاوضاع المالية للحكومة//.
وأضاف مارك كاري إن الحكومة الموريتانية تعد من منظورها للاقتصاد الكلي في عام 2008م،أن الانتاج النفطي سوف يستقر وقد يتراجع قليلا عن ذلك المستوى وهو ما نراه على مستوى صندوق النقد الدولي تناولا حكيما مبرزا أنه على موريتانيا في ظل تقلب قطاع النفط،أن تتابع الاصلاح وتنويع موارد الاقتصاد.
وأشار ممثل الصندوق إلى أن بدء الانتاج النفطي من حقلين جديدين هما تيوف وتفت بين عامي 2010م و2012م من شأنه أن يعطي دفعا جديدا للصناعة الموريتانية.
وتؤكد الاحصائيات الرسمية أن صادرات قطاع الحديد مثلت 40 في المئة من صادرات موريتانيا خلال عام 2007م التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار فيما احتل قطاع النفط الدرجة الثانية ممثلا ما قيمته 300 مليون دولار ثم صيد الاسماك يليه قطاعا النحاس والذهب.
وشجعت الانطلاقة الاولى لقطاع النفط حركة الاستثمار الاجنبي في السنوات الاخيرة لكن نقص الانتاج الذي تراجع من 75 ألف برميل يوميا،الي متوسط قدره 22 ألف برميل يوميا بنهاية 2006م، قد زعزع الثقة في الاستثمار.
وتجري موريتانيا حاليا مفاوضات أيضا بشأن ديونها المستحقة لمانحين عرب وذلك بعد خفض ديونها الخارجية عن طريق مبادرة الاعفاء من الديون متعددة الاطراف لمجموعة الدول الثماني في 2006م وفي مقدمة هؤلاء المانحين دولة الكويت التي تبلغ ديونها المستحقة على موريتانيا مليار دولار.
وأكد ممثل صندوق النقد الدولي في تصريحاته أن لدى الصندوق مؤشرات تؤكد أن الحكومة الموريتانية حققت تقدما في مفاوضاتها مع دولة الكويت ومع مانحين آخرين .
وكانت موريتانيا قد فازت في مؤتمر للمانحين استضافته باريس في كانون الاول (ديسمبر) بتعهدات قيمتها 2.1 مليار دولار وهو ما يتجاوز بكثير مستوى 1.5 مليار دولار الذي كان مستهدفا مع اشادة المانحين بالتحول الديمقراطي وبانتخابات الرئاسة التي جرت في أجواء سلمية عام 2007م.
// انتهى // 1531 ت م