القانون الدولي / برنامج تدريبي

بدات في عمان اليوم فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم حول القانون الدولي الانساني والنزاعات المسلحة الذي ينظمه المعهد الدبلوماسي الاردني بالتعاون مع جامعة هارفرد.
ويهدف البرنامج الذي يضم 30 مشاركا من مختلف انحاء العالم الى الجمع بين التدريب والتوجيهات والمناقشات المتعلقة بالسياسة المتبعة تجاه التحديات الرئيسية في تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني.
ودعا وزير الخارجيه الاردني صلاح البشير في كلمة افتتح بها فعاليات البرنامج الى ضرورة احترام القانون الدولي الانساني مشيرا بهذا الصدد الى التحديات الراهنة التي تواجه هذا القانون وتؤثر بشكل مباشر على منطقة الشرق الاوسط.
وعرض البشير للتطورات التي شهدها القانون الدولي الانساني على مر العقود والهادفة بمجملها الى تخفيف المعاناة عن البشر وتجنب النتائج غير الانسانية للحروب والحفاظ على حياة وكرامة الانسان مشيرا الى الانتهاكات التي تتعرض لها قواعد هذا القانون خصوصا اثناء النزاعات المسلحة.
واكد اهمية تضافر جهود جميع مكونات المجتمع الدولي لضمان احترام قواعد القانون الدولي الانساني مشيدا بالجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الاحمر والدور الذي لعبته منذ سنوات لتحقيق اهداف القانون الدولي ونشره ودعمه.
واكد رئيس المعهد الدبلوماسي الاردني السفير حسين حمامي اهتمام المعهد بهذا الجانب من القانون واستمرار التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان نشر قواعده واحترامه.
واشاد مدير برنامج السياسات الانسانية وابحاث النزاعات في جامعة هارفرد الدكتور كلود برودر لاين بالجهود التي يبذلها الاردن لنشر قواعد القانون الدولي الانساني والعمل به.
ويتضمن البرنامج الذي يستمر اسبوعا مواضيع واوراق عمل متخصصة في هذا المجال منها تاريخ ومصادر القانون الدولي الانساني واتفاقيات ومعاهدات حقوق الانسان والقانون الاسلامي والقانون الدولي الانساني والعلاقات العسكرية المدنية والقانون الجنائي الدولي واليات تطبيق القانون الدولي الانساني وغيرها.
يشار الى ان الاردن وبتوجيهات ملكية سامية شكل اخيرا لجنة وطنية للقانون الدولي الانساني تعنى بتعميم قواعد القانون والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بهذا القانون وادخل الاردن القانون الدولي الانساني في المناهج الدراسية في عدد من الكليات الجامعية.
وساهم الاردن بدور فاعل في مجال القانون الدولي الانساني سواء عبر مصادقته على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات المشكلة لاحكام هذا القانون وجوهرها اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها او من خلال مساهمته في اعداد وصياغة قواعد الاختصاص الجنائي الدولي.
// انتهى // 1457 ت م