تونس تدخل منطقة التبادل الحر مع أوروبا / تقرير

دخلت تونس اليوم غرة يناير 2008 فعليا منطقة التبادل الحر مع أوروبا بعد فترة انتقالية دامت 12 عاما طبقت خلالها السلطات التونسية عمليات متدرجة لإلغاء الرسوم الجمركية تفكيك جمركي وإجراءات لفتح الأسواق.
وأفادت مصادر تونسية رسمية بأن تونس وضعت منذ التوقيع على إتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995 سياسة اقتصادية عامة ومنظومة من الاصلاحات متعددة القطاعات لضمان تحكم البلاد في التأثيرات المحتملة والاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التبادل الحر وتفادى صدمة الانفتاح الاقتصادى.
وقد بادرت تونس باعتبارها أول بلد من جنوب المتوسط ينهي مختلف مراحل إرساء منطقة التبادل الحر للمنتجات الصناعية إلى وضع برامج مواكبة لعل من أهمها البرنامج الوطني للتأهيل الصناعي الذى انخرطت فيه 3470 مؤسسة استأثرت ب 70 بالمائة من رقم معاملات القطاع الصناعي كما حصلت 751 مؤسسة على شهادة المطابقة لمواصفات ايزو 9001 وكذلك برنامج التحديث الصناعي وصندوق اقتحام الأسواق الخارجية .
وقد شملت الاصلاحات مختلف مجالات النشاط الاقتصادى والاجتماعي ويتعلق الأمر خاصة بالتحرير التدريجي للتجارة الداخلية والخارجية والإصلاح الجبائي والنهوض بقطاع الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة وتعصير الموانىء والمطارات إلى جانب اصلاحات في المجال المصرفي وفي قطاعات التعليم العالي والتربية والتأهيل المهني والنقل وإرساء بنية أساسية عصرية وشبكة طرقات حديثة .
وتشير الاحصاءات الرسمية إلى أن اتفاق الشراكة أضفى حركية ذات توجه تصاعدى على المبادلات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي الذي يظل الشريك التجاري الأول للبلاد80 بالمائة من الصادرات و70 بالمائة من الواردات وتبرز هذه الحركية أيضا من خلال وضعية الميزان التجاري التونسي الذى كان يعاني من عجز هيكلي وأصبح خلال السنوات الأخيرة يحقق فائضا مع أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين.
وقد سجلت الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي تطورا سنويا بمعدل 10 بالمائة من سنة 1996 إلى سنة 2006 في حين تقدمت الورادات بنسق أقل يبلغ 5ر7 بالمائة وهو ما انعكس إيجابا على توزانات الميزان التجارى .
//يتبع// 1207 ت م