وضع مصر الاقتصادي / مؤشرات

أكد محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة أن معدل النمو في إجمالي الودائع في مصر بلغ 1ر17 بالمائة وفق آخر إحصاء للبنك المركزي فيما كان النمو في الودائع بالعملة المحلية بلغ 7ر19 بالمائة مقابل 2ر10 بالمائة لنمو الودائع بالعملة الأجنبية.
وأشار العقدة في تصريح له اليوم إلى أن من أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية حاليا أن حجم الإئتمان لقطاع الأعمال الخاص بالنسبة لإجمالي الإئتمان بلغ 4ر49 بالمائة وسجل حجم النقد المصدر للناتج المحلي الإجمالي 6ر13 بالمائة كما سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للناتج المحلي الإجمالي 6ر1 بالمائة في الربع الأخير من عام 2006/2007 .
وقال //إن الدين الخارجي للناتج المحلي في مصر بلغ 3ر23 بالمائة بينما سجل الدين الخارجي للصادرات السلعية والخدمية 4ر261 بالمائة وبلغت الديون الخارجية قصيرة الأجل لإجمالي الدين الخارجي 8ر4 بالمائة مقابل 2ر95 بالمائة للمتوسطة وطويلة الأجل فيما سجل الدين الخارجي الحكومي لإجمالي الدين الخارجي 2ر65 بالمائة مقابل 2ر15 بالمائة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي//.
وأضاف محافظ البنك المركزي المصري قائلا //إن خدمة الدين الخارجي للصادرات السلعية والخدمية بلغ 3 بالمائة مقابل 5ر2 بالمائة مقابل الحصيلة الجارية فيما سجل متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 5ر398 دولار في نهاية الربع الأخير لعام 2007/2006 وبلغ الدين المحلي المستحق علي الحكومة 75 بالمائة من إجمالي الدين العام المحلي في يونيو 2006/2007 مقابل 3ر65 بالمائة في يونيو 2005/2006 وسجل إجمالي الدين العام المحلي 1ر87 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد فاروق العقدة أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي المصري بلغت 62 بالمائة مقابل 30 بالمائة للقطاع العام وبالنسبة للقطاعات النوعية على رأسها الصناعات التمويلية بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 9ر16 بالمائة مقابل 9ر13 بالمائة لقطاع الزراعة فيما بلغت معدلات النمو في القطاعات القديمة وعلى رأسها التشييد والبناء 17 بالمائة مقابل 15 بالمائة لقطاع الاتصالات و4ر14 بالمائة لقطاع المطاعم والفنادق.
// انتهى // 1256 ت م