الدبلوماسية الأوروبية وإشكالية التعامل مع سياسة العقوبات/ تقرير

تواجه دول التكتل الأوروبي السبع والعشرون خيارات صعبة ودقيقة في التعامل مع سياسة فرض عقوبات او إجراءات قسرية على عدد من الدول الأجنبية لجرها للانصياع الى مطالب المجموعة الدولية اوالاستجابة الى المواصفات والمعايير المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار التحرك الجماعي الأوروبي.
وبدا وزراء خارجية دول التكتل الأوروبي سلسلة من الاجتماعات صباح اليوم في لكسمبورغ تستمر يومين ويرأسها وزير الخارجية البرتغالي لويس امادو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الأوروبية .
وإضافة الى الإعداد للقمة الأوروبية المقررة يوم الخميس المقبل في لشبونة لاعتماد المعاهدة الدستورية المبسطة الجديدة فان رؤساء الدبلوماسية الأوروبيون يبحثون مسالة نشر قوات أوروبية في دارفور والموقف في الشرق الأوسط والعلاقات مع كل من العراق وروسيا.
ولكن وخارج هذا الإطار فان الوزراء الأوروبيون يواجهون معضلة تنسيق مواقف دولهم بشان جدوى سياسات العقوبات وفي ملفت محددة وشائكة وتحديدا التعامل مع الملف النووي الإيراني وتطورات الأزمة في بورما وكيفية التعامل مع كل من تركمانستان وزيمبابوي.
وتعتبر الملفات الأربعة على علاقة مباشرة بمدى تمتع التكتل الأوروبي بهامش تحرك داخلي وخارجي يمكنه من فرص عقوبات محددة وسن إجراءات قسرية على هذه الدولة او تلك.
وبشان الملف النووي الإيراني تبذل الحكومة الفرنسية جهودا مضنية ومريرة لإقناع شريكاتها الأوروبيات بجدوى تصعيد الإجراءات القسرية ضد إيران لدفعها نحو إبداء مزيد من التعاون مع المجموعة الدولية في الملف النووي.
وقالت مصادرالرئاسة البرتغالية في بروكسل ان البرتغال قررت تمكين وزير الخارجية الفرنسية كوشنر منشرح مبادرته المعلنة مؤخرا والداعية الى فرض إجراءات إضافية على الصعيد الأوروبي للحد من نطاق التعاون التجاري والمصرفي مع إيران قبل التوجه نحو فرض عقوبات جديدة في إطار مجلس الأمن الدولي.
// يتبع // 1138 ت م