البرلمان الاوروبي / تقليص عدد أعضائه / موافقه

وافق البرلمان الاوروبي بشكل نهائي اليوم على خطط تقليص عدد أعضائه من 785 إلى 750 قبل الانتخابات المقبلة المقررة عام 2009.
ووضع القرار نهاية لجدل واسع على مدى سنوات بشأن تشكيل مجلس مؤثر على نحو متزايد فى الوقت الذى تعد فيه إيطاليا وبريطانيا وفرنسا أكثر الدول تضررا من هذا التقليص ولكنه يترك الباب مفتوحا امام حدوث خلافات فى حال انضمام دول اخرى اليه.
وكانت زيادة عدد أعضاء الاتحاد الاوروبي من 15 إلى 27 دولة خلال الثلاثة أعوام السابقة قد أثارت جدلا بشأن حجم البرلمان الذى يعد اكبر برلمان فى العالم فى حال زيادة عدد أعضائه على 700 عضو.
ويونيو الماضي اقترح قادة الاتحاد الاوروبي ضرورة تخفيض عدد أعضاء البرلمان الاوروبي إلى 750 عضوا خلال الفترة بين عامى 2009 و2014 مع تكليف الاعضاء بتخفيض أعدادهم ب 35 عضوا.
وبعد جدل مكثف اقترح الخبراء الاسبوع الماضي تخفيض العدد على نطاق واسع حيث تقرر أن تفقد إيطاليا ستة من مقاعدها البرلمانية وبريطانيا خمسة مقاعد وفرنسا أربعة مقاعد وثلاثة مقاعد لكل من ألمانيا وبولندا, ورغم الجدل الشديد صوت البرلمان لصالح الاقتراحات بأغلبية 378 صوت مقابل معارضة 154 صوت مع غياب 109 عضو.
ولكن الاتفاق الذي لا يزال يحتاج لموافقة حكومات الاتحاد الاوروبي خلف تساؤلات جدية بشأن مصير البرلمان بعد الانتخابات المقررة عام 2014.
وبموجب الاتفاق فإن عدد المقاعد التى يتم التنافس عليها عند اجراء الانتخابات لا ينبغي أن يتعدى 750 مقعدا, ولكن الدول التي ستنضم إلى الاتحاد الاوروبي بين فترات اجراء الانتخابات فانها يتم تخصيص اعداد مؤقتة لها من الاعضاء فيما يتعين على الدول الاعضاء الاخرى الموافقة على المزيد من تقليص عدد ممثليها ليظل العدد كما هو 750 عند اجراء الانتخابات ألقادمة.
// انتهى // 0124 ت م