القمة الاقتصادية العربية / اجتماع تحضيري

بدأت في جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية على مستوى كبار المسئولين والتى تستمر على مدى يومين برئاسة ممثل دولة الكويت عدنان عيسى الخضير وكيل وزارة المالية المساعد وبمشاركة ممثلى باقى الدول الست الأعضاء فى اللجنة وهى المملكة العربية السعودية ومصر والسودان وسوريا والجزائر إضافة إلى الجامعة العربية والمنسق العربى الخاص للقمة ميرفت التلاوى.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتحضير للقمة الاقتصادية العربية ومنها دراسة البرامج والمشروعات المقدمة من الجهات المعنية سواء كانت دول أو مجالس وزارية وتم إحالة هذه المشروعات إلى المجالس الوزارية العربية المتخصصة لدراستها.
وتقرر عقد اجتماع مستقل للجنة لدراسة البرامج والمشروعات الواردة فى الاستراتيجيات التى يتم إقرارها من قبل المجلس الاقتصادى والاجتماعى أو المجالس التشريعية والتنفيذية للمنظمات العربية المتخصصة على أن يعقد هذا الاجتماع للجنة فى منتصف شهر نوفمبر القادم كما تم الإتفاق على تخصيص اجتماع مستقل لدراسات البرامج والمشروعات الواردة من قبل المجالس الوزارية المتخصصة نهاية شهر ديسمبر المقبل ورفع كل هذه الأمور إلى الاجتماع القادم للجنة الوزارية العربية السداسية المعنية بالتحضير للقمة فى 15 يناير 2008 .
وقالت المنسق العربى الخاص بالقمة العربية الاقتصادية ميرفت التلاوي في تصريح لها اليوم على هامش الاجتماع أن القمة الاقتصادية والمنتظر عقدها فى دولة الكويت بنهاية عام 2008 ستناقش 180 مشروعا اقتصاديا وتنمويا تقدمت بها الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية والكويت ومصر وسوريا والإمارات والجزائر والمجالس الوزارية المتخصصة.
وأضافت أن الكويت ومصر صاحبتى المبادرة لديهما مشاريع كثيرة فى مجال تحرير تجارة الخدمات والقواعد الجمركية وزيادة التجارة البينية وتحسين قطاعات النقل والمواصلات وزيادة الربط بين الدول العربية موضحة أن مهمة المنسق هى المساعدة فى توحيد وتنسيق المواقف بين الجامعة العربية والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة وكذلك مع الحكومات العربية للوصول إلى توصيات عملية لرفعها إلى القمة الاقتصادية المقبلة.
من جانبه قال مستشار وزير التجارة المصري ممثل مصر فى الاجتماع سيد البوص أن بلاده تقدمت بعدد من المشروعات منها الإسراع بإقامة الإتحاد الجمركى العربى وإنشاء مجلس أعلى لسياسات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة وإنشاء سوق عربية موحدة واستكمال مشاريع الربط الكهربائى بين الدول العربية وتشجيع ووضع سياسات تعزز السياحة العربية البينية إلى جانب مناقشة قضايا اجتماعية منها تطوير التعليم وخفض حد الفقر فى الدول العربية.
// انتهى // 1729 ت م