دعا رئيس الوزراء الماليزي عبدالله بدوي قطاعات الخدمات المالية إلى التعاون مع الحكومة حول نمو المال الإسلامي وذلك بالتركيز على إيجاد حلول للاختلاف في تفسير الشريعة الإسلامية المتعلق بالتمويل والاستثمار الإسلامي. وأوضح بدوي في كلمة له أمام منتدى للمركز الدولي حول النظام المالي الإسلامي للعام 2007م والمنعقد في كوالالمبور اليوم أن توحيد التفسيرات يعتبر أمرا هاما لتسوية تفاوت الآراء للحد من الحصول على أرباح خيالية دون الأخذ في الاعتبار أحكام الحلال والحرام. وكحل لهذه المسألة اقترح بدوي إنشاء لجنة شرعية واحدة على مستوى دولي للنظر في هذه المسألة ودعا المؤسسات المالية الإسلامية للتأكيد من قدرتها على الاستمرار في التنافس. // انتهى // 1553 ت م