مؤسسة حقوقية / الانتهاكات الإسرائيلية / تقرير

أكدت مؤسسة التضامن الدولي الفلسطينية لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قتلت خلال شهر يونيو الماضي 58 فلسطينيا واصفة هذا الشهر بالأسوأ للشعب الفلسطيني.
واضافت المؤسسة في تقرير لها اليوم ان من بين القتلى 15 قضوا في عمليات اغتيال في حين قضى 11 طفلا دون سن الثامنة عشرة من عمرهم إضافة لوفاة معتقلين في السجون الإسرائيلية.
وذكر الباحث الحقوقي أحمد الطوباسي الذي أعد التقرير أن الأراضي الفلسطينية شهدت انفلاتا حادا وتصاعدا خطيرا لظاهرة الفلتان الأمني الذي نجم عنه مقتل ما يقارب 150 مواطنا وعمليات الخطف والاعتقال السياسي وتدمير المؤسسات الوطنية والجمعيات وتدمير المصانع وعمليات السلب والنهب واستباحة الدم الفلسطيني النازف وحرق الممتلكات وإطلاق النار على المنازل والمؤسسات والتهديد بالقتل وإغلاق الطرق والشوارع واستهداف للصحفيين والعاملين في القطاع الصحي والمحامين والتي أصبحت جزءا من المشهد اليومي الدموي الفلسطيني.
وأكد التقرير أن شهر يونيو سجل نكبة جديدة لواقع الشعب الفلسطيني تضاف إلى سلسلة نكباته وهزائمه حيث الواقع الفلسطيني الأخطر والوضع الداخلي المتفجر من القتل المتزايد وارتفاع نسبة الفلتان وفوضى السلاح وتقسيم الوطن إلى أجزاء وتعدد السلطات والاختلاف على الشرعية الفلسطينية.
وشدد على ان ذلك يستدعي من الرئاسة والحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي والأجهزة الأمنية الفلسطينية والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني مزيدا من العمل المشترك الجاد والفوري لإعادة الحوار والتعالي على الجراح ونبذ الفرقة والاقتتال ومحاسبة الخارجين عن القانون لإخراج الشعب الفلسطيني من سلسلة نكباته التي باتت تضع حق الشعب الفلسطيني بالتحرر وتقرير المصير على حافة الهاوية وتدفعه إلى الانشغال عن معركته الحقيقية مع الاحتلال الاسرائيلي .
وعلى صعيد حملات الاعتقال التي يشنها الجيش الإسرائيلي 00قال التقرير أن عمليات الاعتقال تصاعدت الشهر الماضي وطالت أكثر من 355 فلسطينيا بينهم عدد من أعضاء المجالس البلدية والقروية وقادة فصائل ونشطاء المقاومة الفلسطينية.
وحسب التقرير فقد بلغ عدد الأشخاص الذين قتلوا في الضفة الغربية وقطاع غزة في شهر يونيو الماضي نتيجة الانفلات الأمني وفوضى السلاح أكثر من 150 شخصا / 146 في قطاع غزه منهم سبعة نساء فيما قتل اربعة أشخاص في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية / .
ودعت مؤسسة التضامن الدولي في تقريرها جميع الأطراف الفلسطينية وعلى رأسها مؤسستا الرئاسة والحكومة الفلسطينية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والابتعاد عن الحزبية الضيقة والعمل على احترام الشرعية الفلسطينية.
// انتهى // 2113 ت م