الرئاسة البرتغالية للاتحاد الأوروبي / تقرير

استلمت البرتغال مطلع اليوم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلفا لألمانيا حتى نهاية العام الجاري وسط شكوك في قدرة لشبونة على تذليل جملة من المصاعب التي تعيق سير عمل التكتل الأوروبي.
وقام وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير بتسليم الرئاسة الأوروبية للسلطات البرتغالية منهيا بذلك ستة أشهر من إشراف برلين على أداء الاتحاد الأوروبي.
ورغم التفاؤل الذي يبديه المسئولون الأوروبيون حاليا بشأن قدرة البرتغال في ادارة الشؤون الأوروبية فان مجمل المؤشرات توحي بأن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على الخروج من المأزق المؤسساتي واجتياز المتاعب الاقتصادية والسياسية التي يواجهها بالسرعة والسهولة التي يحاول المسئولون الأوروبيون الإيحاء بهما حاليا.
وحددت البرتغال برنامجا أوروبيا محدود الطموح يتمحور في عنصر واحد وهو تمرير معاهدة الاصلاح المؤسساتي الأوروبي التي اتفق بشأنها زعماء التكتل في الثالث والعشرين من يونيو الماضي في بروكسل.
ودعت الرئاسة البرتغالية لهذا الغرض الى مؤتمر أوروبي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري في لشبونة بهدف البدء في صياغة اتفاقية أوروبية جديدة على أن يتم اعتمادها نهائيا في الثامن عشر من أكتوبر المقبل.
ولكن العديد من المراقبين باتوا يشككون في هذا التوجه بسبب إعلان بولندا رغبتها في التراجع عن تعهداتها السابقة ومعاودة التفاوض بشأن آلية التصويت المثيرة للجدل.
واذا ما تمسكت وارسو خلال الشهر الجاري بهذه الرغبة فان الاتحاد الأوروبي يعود الى نقطة الصفر.
كما ان بولندا تثير إشكالية إضافية للدول الأوروبية حاليا تتمثل في الاستمرار برفض تجديد اتفاقية الشركة الأوروبية الروسية ما يحد من هامش البرتغال تجاه هذا الملف الحيوي بسب ارتباطه بعنصر الطاقة.
وعلى صعيد العلاقات مع تركيا فان مواجهة معلنة فعلية بدت للعيان بين فرنسا والبرتغال بشأن إشكالية التعامل مع أنقرة.
وأعلنت الرئاسة البرتغالية أنها ستتصدى لأية محاولة فرنسية لاعاقة التفاوض مع تركيا أو الدفع نحو مراجعة التعهدات والالتزامات الأوروبية تجاه الاتراك.
كما ان مواجهة أخرى بين البرتغال وفرنسا تبدو في الأفق أيضا وبشكل ملح وتتمثل في تخيط باريس للإفلات من قواعد الاندماج النقدي وخاصة الحد من العجز العام والمبرمج في فرنسا لعام 2010م والذي يسعى الرئيس الفرنسي ساركوزي لتأخيره لمدة عامين إضافيين.
ومن التحركات الدولية للبرتغال خلال إدارتها للشؤون الأوروبية تنظيم مؤتمر أوروبي إفريقي في ديسمبر المقبل وتفعيل سياسة الهجرة الأوروبية.
// انتهى // 1724 ت م