اللجنة المصرية التونسية / اجتماع

بدأت في القاهرة اليوم اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة رئيس الوزراء المصرى الدكتور احمد نظيف والوزير الاول التونسى محمد الغنوشى.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصرى الدكتور مجدى راضى في تصريح له اليوم عقب انتهاء جلسة المباحثات الاولى أنه تم خلالها مناقشة ثلاث مجموعات من الموضوعات الاولى الجانب السياسى والتنسيق بين البلدين والثانية العلاقات التجارية والثالثة التعاون المشترك فى الجوانب الفنية الاخرى.
وفيما يتعلق بالجانب السياسى قال راضى ان الجانبين أكدا تقارب وجهات نظر البلدين تجاه قضايا المنطقة وأهمية المصالحة الوطنية الفلسطينية ودعم الشرعية والسير قدما فى تحقيق السلام وبناء الدولة الفلسطينية كما اكد الجانبان أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية للشعب اللبنانى والعمل على تهدئة الاوضاع هناك وعدم التدخل الأجنبى فى شئون لبنان.
وحول الوضع فى العراق قال راضى ان اللجنة العليا المصرية التونسية اكدت تضامنها مع الشعب العراقى ورفض التدخل الخارجى فى شئونه وأهمية تمثيل جميع الطوائف فى العملية السياسية.
وفيما يتعلق بالسودان قال المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء المصرى ان الجانبين شددا على
أهمية وحدة السودان واعادة الامن والاستقرار لاقليم دارفور.
وحول العلاقات الخارجية قال راضى ان الجانبين المصرى والتونسى اشارا الى ان علاقاتهما المتميزة مع الاتحاد الاوروبى تحتم المزيد من التنسيق للاستفادة من الاطر التعاقدية التى تربط كل منهما بالاتحاد الاوروبى كما لفت الجانبين إلى أهمية تنسيق مواقفهما فى المحافل الدولية انطلاقا من تطابق وجهات النظر ازاء القضايا المختلفة الاقليمية والعالمية.
واوضح ان الجانبين استعرضا العلاقات التجارية حيث اكدا اهمية تحقيق التكامل الاقتصادى بينهما انطلاقا من العلاقات المتميزة من خلال العديد من الاطر التعاقدية سواء اتفاقية التجارة الحرة او اعلان اغادير الذى يضم مصر وتونس والمغرب والاردن وهو ما يعد اتفاقية متكاملة وتعد اساسا للتعاون التجارى فى المرحلة الحالية.
ولفت راضى إلى أن الجانبين المصرى والتونسى أكدا أهمية زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين ليرقى الى الطموحات التى يتطلع اليها البلدان ويتناسب مع المستوى العالى لتلك العلاقات سواء فى المجال السياسى او العلاقات بين الشعبين موضحا ان حجم التجارة ارتفع بنسبة 50 بالمائة من خلال العام الماضى ليصل الى ما دون مائتى مليون دولار مقابل مائة مليون دولار خلال عام 2005.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء ان المباحثات تناولت التعاون فى مجالات الزراعة وتبادل الخبرات خاصة فى مجالات الصناعات غير التقليدية والتعاون فى مجال الطاقة واستفادة مصر من خبرة تونس فى مجال الطاقة الشمسية واستفادة تونس من خبرة مصر فى مجال طاقة الرياح.
واوضح انه تم الاتفاق على انشاء شركة مشتركة لتوصيل الغاز الطبيعى للسيارات فى تونس بالاستفادة من الخبرة المصرية فى هذا المجال كما تم الاتفاق على تذليل العقبات امام تسجيل الادوية فى البلدين واتفقا على الاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة المواصفات.
وافاد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيتم فى ختام اجتماعات اللجنة اليوم التوقيع على بروتوكول للتعاون فى مجال الوثائق وثلاث مذكرات تفاهم للتعاون بين اتحادات الاذاعة والتليفزيون فى البلدين والمراكز الفنية التكنولوجية والنهوض بتنمية الصادرات واربعة برامج تنفيذية للتعاون فى مجالات الشباب والسياحة والصناعة والاعلام.
// انتهى // 1929 ت م