العقوبات على السودان / وزير الخارجية المصري / تصريح

أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن الحديث عن عقوبات على السودان او ما شابه ذلك هو امر يجب عدم الخوض فيه لان العقوبات لم يسبق لها أن حسمت أو انهت مشكلة بهذا الحجم.
وشدد ابو الغيط فى تصريح له اليوم حول الاجراءات التصعيدية ضد السودان وتهديدات الرئيس الامريكى جورج بوش بفرض عقوبات جديدة على السودان على ان المضى فى طريق التفاوض وبناء الجسور هو الفيصل فى هذا الموضوع مشيرا الى ان هناك اطروحات عديدة تأتى من ممثل أمين عام الامم المتحدة ومن ممثل الاتحاد الافريقى.
وأشار الى ان العملية فى دارفور تقوم على محورين .. محور خاص بعملية حفظ السلام ومحور آخر رئيسى وهو اقامة عملية سياسية داخلية فى دارفور تقود الى التوصل الى توسيع اتفاق ابوجا وانضمام كافة الفصائل المتمردة اليه .. مؤكدا أن العملية الامنية العسكرية بمفردها لن تحقق الهدف منها دون قيام عملية سياسية..
وأعرب أبو الغيط عن اعتقاده ان الأمر يحتاج الى الانتظار لحين اتضاح رؤية حكومة السودان لما هو معروض من رئيس المفوضية وأمين عام الامم المتحدة مشيرا الى أن الموضوع يحكمه الاتفاق الذى سبق التوصل اليه فى نوفمر 2006 فى اديس ابابا والذي انبثقت عنه فكرة القوة المهجنة.
وأضاف قائلا أنه لا يتصور ان مجلس الامن سينطلق فى طريق استصدار قرار جديد او تحرك قبل اتضاح رؤية الحكومة السودانية مشيرا الى ان الحكومة السودانية سبق وان عبرت عن استعدادها للقبول بثلاث مراحل للتسوية فى دارفور وهي الدعم الخفيف والدعم الاممي والقوة المهجنة وقبل بالفعل المرحلتين الاولى والثانية ويبقى القوة المهجنة.
وأوضح أبو الغيط أن الفهم السودانى هو أن العشرة الاف فرد الذين يشكلون المرحلة الثالثة سوف يتم بذل محاولة جادة للحصول عليهم من افريقيا فاذا ما تعذر ذلك يكون الموقف هو الاستفادة من قوة خارج القارة الافريقية /ولذلك فقد تم تسميتها بالقوة المهجنة/ مشيرا الى أن هناك فهم سودانى بأن القوة المهجنة ايضا يقصد بها القوة الافريقية فى عددها الكامل سبعة عشر الفا وخمسمائة ولكن المدعومة بالدعم الخفيف والثقيل.
وردا على سؤال حول سبب التصعيد الامريكى الاخير وعدم انتظار الموقف السودانى فضلا عن المطالبات بتغيير اتفاق ابوجا قال ابو الغيط ان هناك مطالبات بتغيير اتفاق ابوجا وهناك ايضا نقطة واضحة فى اجتماع اديس ابابا وهى ان يكون الانضمام بموجب ورقة ابوجا وليس بتعديل ورقة ابوجا مشيرا الى أن هناك استشعار لدى الجميع بان توسيع اطار العمل السياسى قد يتطلب بعض الاضافات ولا نسميها تعديلات ولكن اضافة ملاحق للاتفاق.
وردا على سؤال حول الرؤية الامريكية المرتبطة بفرض عقوبات على السودان واذا كانت تصطدم بالرؤية المصرية فيما يخص حل مشكلة دارفور قال الوزير المصري أن المسألة تتمثل فى ان منهج العقوبات فى الرؤية المصرية لا يقود الى شيء موضحا أن الحديث الامريكي يدور على فرض عقوبات ضد السودان وليس ضد التمرد وهو ما يشكل عنصرا اضافيا يدعو للاستغراب.
// انتهى // 2129 ت م