فرنسا وأوروبا / لقاءات

يجري الرئيس الفرنسي /نيكولا ساركوزي/ اليوم الأربعاء اول اتصال رسمي له مع كبار المسئولين الاتحاديين الأوروبيين في بروكسل في محاولة فرنسية أوروبية لحلحلة عدد من الملفات العالقة والتي تعيق الاداء الاوروبي المشترك.
ويلتقي /ساركوزي/ الذي يصطحب معه وزيره للشؤون الخارجية برنار كوشنر ووزير الشؤون الأوروبية /جان بيار جوييه/ مع رئيس الجهاز التنفيذي الاوروبي /خوزيه مانوال باروزو/ واثنين من نوابه.
وقال مصدر دبلوماسي اوروبي في بروكسل ان المحادثات الفرنسية الاوروبية تهدف بالدرجة الاولى الى الوقوف على موقف الرئيس الفرنسي الجديد بشان الملفات الأوروبية وتحديدا تجاه ثلاث مسائل محددة والمتمثلة في سبل انعاش الدستورالأوروبي اولا والتعامل مع تركيا ثانيا واستقلالية البنك المرزكي الاوروبي والتعامل مع اليورو ثالثا.
ودعا /ساركوزي/ خلال الحملة الانتخابية الفرنسية الاخيرة وتمخضت عن فوزه الى اعتماد دستور اوروبي مبسط ومحدود البنود بدل تمرير نص الدستورالذي تم اجهاضه عام 2005 من قبل الفرنسيين والهولنديين.
كما يطالب الرئيس الفرنسي الجديد بمعاملة تركيا معاملة تفضيلية ولكن دون منحها حق العضوية لاوروبا الموحدة .
وعلى الصعيد النقدي يدعو /ساركوزي/ الى مراجعة دور المصرف المركزي الاوروبي ويشكك في استقلالية قراراته كما انه يحمل ارتفاع سعر صرف اليورو جانبا من المتاعب الاقتصادية الحالية لاوروبا.
ويواجه/ ساركوزي/ معارضة وانتقادات حادة بشان الملفات الثلاث حيث ترفض العديد من الدول الاوروبي التخلي عن الدستورالذي صادقت عليه ثماني عشرة دولة حتى اتلان.
كما ان تركيا تحظى بدعم فعلي داخل المؤسسات الاوروبية الي تريد الاستمرار في الية التفاوض الحالية معها بالرغم من تلوح فرنسا بامكانية الركون لحق الفيتو لغلق بنود التفاوض القائمة.
واعلنت تركيا بدورها رفضه الرسمي لمشروع /ساركوزي/ بارساء ما يسميه باتحاد متوسطي يجمع تركيا ودجل المتوسط واسرائيل كبديل لضمها لأوروبا.
وفي مؤشر على تنامي المعارضة الاوروبية للتوجهات الفرنسية الجديدة اعلن رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي في مداخلة له امام البرلمان الاوروبي ان التخلي عن الدستور الاوروبي سيمثل تراجعا خطيرا عن الالتزمات الاوروبية.
وحذر برودي منه قد يتوجه مع مجموعة اخرى من الدول لتكوين نواة صلبة للاتحاد الاوروبي ستقرر في نهاية المطاف السير بسرعتين متوازيتين وجنبا الى جنب مقابل الدول المترددة في استكمال الاندماج السياسي والاقتصادي والامني الاوروبي.
// انتهى // 1339 ت م