موافقة مجلس الشعب المصري على التعديلات الدستورية

ابرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم موافقة مجلس الشعب المصري يوم أمس بصفة نهائية علي التعديلات الدستورية التي تشمل 34 مادة باغلبية 315 صوتا وبما يتجاوز نسبة الثلثين المطلوبة وفقا للدستور استمرت المناقشات علي مدى 4 جلسات أستغرقت أكثر من 10 ساعات متصلة في سابقة برلمانية هي الأولي. وكان المجلس قد وافق يوم أول أمس علي 13 مادة بينما وافق يوم أمس علي المواد ال 21 المتبقية.
وأعلن رئيس المجلس فتحي سرور انه سيرفع إلي رئيس الجمهورية موافقة المجلس علي التعديلات الدستورية والأسس التي استند إلهيا في موافقته فيما اشارت صحيفة
/الأخبار/ اليوم الى ان الرئيس حسني مبارك سيصدر قرارا جمهوريا بدعوة الناخبين للاستفتاء علي التعديلات الدستورية يحدد فيه موعد الاستفتاء والمرجح ان يكون منتصف الاسبوع القادم وغالبا يوم الاثنين 26 مارس.
واهتمت الصحف بما شهدته الجلسة الأخيرة من محاولة من النواب المستقلين لتعطيل الاقتراع علي التعديلات الدستورية نداء بالاسم لكنها فشلت آزاء موقف نواب الأغلبية الذين تمسكوا باستمرار عملية التصويت نداء بالاسم طبقا لنص الدستور.
وأدخل مجلس الشعب المصري تعديلا علي المادة 179 المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب والتي تقضي بان الإجراءات الاستثنائية الخاصة بالاستدلال والتحقيق في جرائم الإرهاب والتي تتطلب عدم التقيد بالحصول علي اذن مسبق من قاض..واشار سرور الى ان هذه المادة تتحدث عن حالة الضرورة فقط وتنص علي رقابة القضاء وان الفقرة التي تخوف منها البعض والتي تقضي بألا يحول الاذن المسبق من قاض دون إتخاذ إجراءات إستثنائية للاستدلال والتحقيق في جرائم الإرهاب لم تتضمن التخلي عن اذن القضاء فإذا كانت أحوال الضرورة والاستعجال غير متوافرة فالحصول علي اذن القضاء حتمي وبالتالي فالاستغناء عن إذن القاضي ليس كاملا.
وكان من بين ابرز المواد التي وافق عليها مجلس الشعب يوم امس المادتان 76 الخاصة بالانتخابات الرئاسية و 88 الخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات وتضمنت المادة 76 تيسيرات للاحزاب لدعم وتشجيع مشاركتها في الانتخابات الرئاسية وتم تخفيض نسبة المقاعد التي يجب ان يحصل عليها الحزب للمشاركة في هذه الانتخابات من 5 بالمائة حاليا الي 3 بالمائة فقط من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري أوما يساوي ذلك في احد المجلسين مع إعطاء مهلة 10 سنوات قبل بدء سريان هذا الشرط فيما نصت المادة 88 علي ان تتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف علي الانتخابات ويشارك القضاة في عضويتها وتشكل اللجنة العليا اللجان العامة برئاسة القضاة للاشراف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر علي ان يتم الفرز تحت الاشراف القضائي في اللجان العامة.
الى ذلك بدأت وزارة الداخلية المصرية إستعداداتها لإجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والذي يشارك فيه نحو 36 مليون ناخب.
// انتهى // 1129 ت م