مصر والاتحاد الاوروبى / تصريح

أعرب وزير الخارجية المصرى أحمد أبوالغيط عن تطلع بلاده الى البدء فى تنفيذ أولويات التعاون المشتركة التى شملتها خطة العمل المصرية الاوروبية فى اطار سياسة الجوار الاوروبى فى أسرع وقت ممكن .
واعتبر ابوالغيط في تصريح له اليوم خطة العمل نقلة نوعية فى العلاقات المصرية الاوروبية لافتا إلى أن سياسة الجوار التى أطلقها الاتحاد الاوروبى عام 2003 تهدف الى الارتقاء بمستوى علاقات الاتحاد الاوروبى مع مصر وجيران الاتحاد على التخوم الشرقية والجنوبية المتوسطية على نحو يتخطى التعاون القائم فى عملية برشلونة واتفاقات المشاركة الثنائية .
وأوضح أبوالغيط أن خطة العمل تلزم الاتحاد الاوروبى بوصفه شريكا استراتيجيا لمصر ولاعبا اساسيا فى الرباعية بالاضطلاع بدور أكبر فى تسوية النزاعات ومنع الصراعات وذلك لضرورة ضمان مواصلة وتعزيز دور الاتحاد فى التعامل مع مشكلات منطقة الجوار الاوروبى لاسيما فى منطقة الشرق الاوسط وعلى الاخص فيما يتصل بالنزاع العربى الاسرائيلى والذى يظل يمثل اهم المعوقات التى تواجه تعميق التكامل والاندماج فى الشرق الاوسط وفى المجال الاورومتوسطى .
وقال إن خطة العمل توفر الأساس الذى يمكن مصر من الاشتراك فى الوكالات والبرامج النوعية الأوروبية بما يتيح نقل وجهات النظر المصرية فى مختلف القطاعات الفنية الى صانعى القرار لدى الاتحاد الأوروبى وتتيح تفعيل اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى الموقع بين مصر والاتحاد الأوروبى عام 2005 بحيث تشارك الأجهزة المعنية بالبحث العلمى ومراكز الأبحاث المصرية والأكاديميين فى المشروعات والبرامج التى يقوم الاتحاد الأوروبى بتمويلها فى اطار برنامج الاطار الأوروبى السابع للبحث العلمى والتطوير التكنولوجى الذى تبلغ ميزانيته 73 مليار يورو والذى تستفيد منه مصر وجميع دول الجوار ودول الاتحاد الأوروبى بما يتيحه من نقل الخبرة العملية وفرص لنقل وتطويع التكنولوجيا .
واوضح الوزير المصرى أن المفوضية الأوروبية اقترحت انشاء صندوق الجوار للاستثمار يسهم فيه الاتحاد بنحو 700 مليون يورو لتمويل مشروعات البنية التحتية اللازمة لربط شبكات النقل والمواصلات والطاقة والاتصالات .
// انتهى // 2246 ت م