الامين العام لمجلس التعاون الخليجي / مداخلة

وصف معالي الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية علاقات مجلس التعاون بالاتحاد الاروبي بأنها تاريخية مشيرا إلى أن الرغبة في تطوير تلك العلاقات تظل هدفاً أساسياً لدول المجلس خاصةً في جانبها الاقتصادي .
وأشار معاليه في مداخلة له امام // منتدى باريس الاورور متوسطي // الذي بدأ أعماله اليوم في باريس إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي مبيناً ان حجم التجارة بين الجانبين إرتفع من ( 23 ) بليون دولار في عام 1987 إلى أكثر من ( 110 ) بليون دولار العام الماضي فيما تمثل واردات دول المجلس من الاتحاد الأوروبي أكثر من ثلث إجمالي وارداتها .
وتطرق في مداخلته إلى المجال السياسي في دول مجلس التعون موضحا إن ما تحقق في دول مجلس التعاون خلال العشر سنوات الماضية من تغيرات سياسية ودستورية وقانونية يؤكد أن مسيرة التطور السياسي في دول المجلس قد شقت طريقها وباقتناع ذاتي باعتبارها ضرورة للتحديث والتقدم .
وتحدث عما حققته تجربة دول المجلس في مجال التكامل بين دولة مشيراً الى ان المجلس تبنى منذ إنشائه النهج الواقعي المرن وقاعدة التوافق في اتخاذ القرارات والسعي لتحقيق الأهداف الطموحة التي حددها نظامه الأساسي وفي مجال التعاون الاقتصادي والاجتماعي تبنت الاتفاقية الاقتصادية منهجاً عملياً يقوم على برامج زمنية محددة قابلة للقياس والتقييم والمتابعة .
وعن جهود دول المجلس من اجل تحقيق الامن والسلام الاقليمي في المنطقة ومنطقة الشرق الاوسط قال معاليه لقد أصبح جزءاً من قدرنا المشاركة في إطفاء حرائق تشعلها أطراف أخرى وتكتوي شعوب المنطقة بلهيبها ، حيث ما زال السلام والأمن فيها مراوغاً ومستعصياً ، فالتوترات والأزمات المتتالية أصبحت تتفاعل في المنطقة ، في حين أن فترات الأمن والاستقرار هي الاستثناء ، فنحن أمام بيئة إقليمية تعيش ظاهرة حرب تُولِّد حرب ، وهي حروب بكل تأكيد مدمرة ، فالمسلسل الدموي وسقوط الضحايا الأبرياء بالعشرات ، يومياً ، ما زال متواصلاً في العراق . والمسيرة الأمنية فيه تمرُّ حالياً بمفترق طرق هي في غاية الخطورة والتعقيد مشيراً إلى أن استمرار مثل هذا النوع من الصراعات الداخلية ، والفشل في إيجاد تسويات سياسية مناسبة لها ستكون نتائجه خطيرة ليس على العراق فحسب بل على كل المنطقة والعالم .
وقال معاليه وفي مجلس التعاون نحرص على دعم مقومات الأمن والاستقرار في العراق ، واحترام رغبات شعبه الحقيقية ، ونأمل أن يخرج من هذه المحنة باعتبار أن ذلك يحفظ لهذا البلد العريق تاريخه وحضارته وتراثه العربي الأصيل ، وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه.
واضاف يقول ونأمل أن تؤدي نتائج لقاء مكة المكرمة الذي تم بين القيادات الفلسطينية إلى كل ما من شأنه تعزيز وحدة الصف ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية ، وتزيل كل مظاهر التوتر والعنف من الشارع الفلسطيني ، وتتمكن من إنهاء الحصار المفروض على الشعب والتخفيف من معاناته الإنسانية ، واستعادة حقوقه المشروعة ، وإقامة دولته المستقلة على أساس مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها .
وفيما يخص الشان اللبناني بين الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن موقف المجلس في ذلك هو في أن يعمل اللبنانيون جميعاً على وحدة الصف وتعزيز الأمن والاستقرار ، والالتزام بالمؤسسات الدستورية الشرعية ، وتغليب التوافق والحكمة ، ولغة الحوار لتجاوز الظروف الحالية والتي من شأن استمرارها المساس باستقرار لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره السياسي .
وافاد إن الفلسفة الأمنية لمجلس التعاون هي بالأساس دفاعية وقائية ، تسعى لإبعاد المخاطر ، واحتواء التهديدات ، بكل السبل السياسية والدبلوماسية الوقائية المتاحة ؛ وليس لديه أية تطلعات لامتلاك أسلحة الدمار الشامل ، وإنما يسعى لتعزيز لغة الحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار ، وحل المشاكل الإقليمية بالوسائل السلمية ، ومن بينها الأزمة الحالية بين إيران والمجتمع الدولي بشأن ملفها النووي .
وختتم معالي الامين العام لمجلس التعاون الخليجي مداخلته بقوله إن المؤشرات الإيجابية ، التي بدأنا نلمسها ، توحي بأن هنالك إدراك أوروبي متزايد بأن التعاون الإقليمي يجب أن يرتبط بدفع مسيرة السلام وفي خدمتها ، ويتوازى معه أملٌ عربي بقيام الاتحاد الأوروبي بدور سياسي أنشط في دعم عملية الأمن والسلام وحل النزاعات الإقليمية في المنطقة .
// انتهى // 0105 ت م