أوروبا وإشكالية التعامل مع العمالة الأجنبية

يبحث وزراء الداخلية والعدل لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين خلال إجتماعهم الشهري المقررمنتصف الشهرالجاري في بروكسل وللمرة الأولى مسالة تقنين دخول العمالة الأجنبية لدول الاتحاد وفق متطلبات الاقتصاد الأوروبي من جهة ووفق ما يمكن السماح به لكل دولة أجنبية لتصديراليد العالمة من جهة أخرى .
وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي ان أوروبا تتجه بذلك الى إعتماد ما يعرف بنظام الحصص في التعامل مع الدول المصدرة للهجرة وتحديدا الدول الإفريقية والأسيوية.
وسيزامن الركون الى هذه الإستراتيجية الأوروبية الجديدة مع فتح اول مكتب تابع للمفوضية الأوروبية مكلف بالإشراف على عمليات تجنيد الهجرة الإفريقية الى أوروبا بداء من الشهرالجاري وسيكون مقره في مدينة باماكوعاصمة مالي.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدل والامن الايطالي فرانكفو فراتيني للجنة الحريات العامة التابعة للبرلمان الأوروبي في بروكسل ان المفوضية قررت بالفعل التعامل مع نظام الحصص وخاصة بالنسبة للعمالة الإفريقية.
وتقول الدول الشرقية الحديثة الانضمام للاتحاد الأوروبي وخاصة بلغاريا ورومانيا ان على الاتحاد الأوروبي فتح أبوابه بشكل تام على العمال الوافدين منها بدل إقامة نظام للحصص بالنسبة للعمالة الإفريقية.
ولكن المفوضية ترى ان أوروبا تواجه موجات هجرة متصاعدة وبشكل غير شرعي مما يهدد الأمن والاستقرار الأوروبي وانه يجب الأخذ بعين الاعتبارعوامل أخرى تتجاوز إطار التعامل الأوروبي.
ولا يزال المستخدمون من رومانيا وبلغاريا يواجهون تضييق إداري في العديد من الدول ووفق الاتفاق الموقع بين بروكسل وكل من صوفيا وبوخارست.
ويقول المفوض فرانكو فراتيني انه يمكن الركون للعمالة الإفريقية بشكل مؤقت ووفق عقود زمنية محددة للعمل في قطاعات معينة مثل الزراعة والسياحة والإشغال العامة.
// انتهى // 1250 ت م