الاقتصاد المصري / نمو صناعي

كشفت أحدث دراسة أعدتها نقطة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية النقاب عن اداء القطاع الصناعي المصري ان الناتج الصناعي وهو مقدار الربحية التي حققتها القطاعات الصناعية المختلفة ارتفعت قيمته لتصل إلي 98 مليار جنيه بمعدل نمو 5ر8 بالمائة خلال العام المالي 2005/2006 مقابل 90 مليار جنيه بمعدل نمو 4ر4 بالمائة خلال العام السابق.
واوضحت الدراسة التي نشرتها الصحف المصرية ان نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الصناعي المصرية بلغت 87 بالمائة كما حقق الانتاج الصناعي معدل نمو بلغ5ر3 بالمائة مقابل 4ر2 بالمائة خلال العام السابق ليصل لنحو 276 مليار جنيه مقارنة بنحو252ر3 مليار جنيه.
وأعاد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد هذا النمو في قطاع الصناعة الي سياسة الحكومة لتشجيع الاستثمار في الصناعة وتقديم برنامج متكامل لتحديث الصناعة وفق استراتيجية طويلة المدي للوصول بمعدل النمو الصناعي إلي 9 بالمائة بحلول عام 2010 وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات الصناعية لتصل إلي 175 مليار جنيه وزيادة الصادرات الصناعية واستخدام التكنولوجيا العالمية في الصناعة وتحسين سمعة وجودة المنتجات المصرية في الاسواق العالمية.
واكد الوزير المصري انه رغم هذا النمو إلا أنه لا يزال أقل مما يحقق في بعض البلدان المجاورة التي حققت نموا صناعيا كبيرا مشيرا الى عزم الحكومة على تهيئة المناخ للوصول بمعدل النمو الي المستوي الذي يتناسب مع امكانات بلاده الصناعية.
//انتهى// 1126 ت م