مجلس الوزراء اليمنى / اعتماد اضافى بالموازنة

اقر مجلس الوزراء اليمنى فى اجتماعه الدورى اليوم برئاسة رئيس المجلس عبد القادر باجمال فتح اعتماد اضافى بالموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2006م ومشروع القانون الخاص بذلك بمبلغ اجمالى وقدره اربعمائة واثنين وعشرون مليارا وثلاثمائة وثمانية وستون مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر الف ريال يمني موزعة على النفقات الجارية والرأسمالية والاستثمارية والاقراض الحكومى والمشاركة الحكومية فى اسهم رأس المال.
واحال المجلس مشروع القانون بفتح الاعتماد الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة بشأنه تنفيذا لنص المادة 89 من الدستور والمادة 31 من القانون المالى رقم 8 لسنة 1990م وتعديلانه.
وناقش المجلس التقرير المقدم من وزير النفط والمعادن حول تهريب المشتقات النفطية حيث تضمن التقرير جملة العوامل التى تساعد على تهريب هذه المشتقات الى جانب مقترح بالاجراءات اللازم اتخاذها لمحاصرة هذه العملية ومحاسبة من يقفون ورائها.
واكد المجلس على ان تتولى شركة النفط اليمنية عملية بيع المشتقات النفطية وفى المقدمة مادة الديزل على الشركات النفطية العاملة فى اليمن وسفن النقل التجارى او السمكى بصورة مباشرة وبالاسعار الدولية عدا التموينات الخاصة بقوارب الصيادين التى تعمل فى نطاق الثلاثة اميال بحرى ( التقليدية ) مع التشديد على الرقابة الساحلية من قبل السلطات المحلية.
كما ناقش المجلس عددا من المواضيع الاخرى المدرجة فى جدول اعماله واتخذ بشانها القرارات المناسبة.
م.ك // انتهى // 1842 ت م