الأمم المتحدة تتبنى قانونا يحرم الإتجار بالأسلحة

تبنت الأمم المتحدة يوم امس قرارا يحرم الإتجار بالأسلحة ويمهد الطريق لتبني اتفاقية دولية لمراقبة التسلح بكافة انواعه اذ تمكنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إحدى لجانها الفرعية من اتخاذ القرار واعتمد القرار بأغلبية 129 صوتا مقابل صوت ضده.
وصوتت الولايات المتحدة ضد القرار وامتنعت 26 دولة عن التصويت من بينها الدول التي لها أكبر سوق لبيع وتصدير السلاح وعلى رأسها روسيا والصين إضافة إلى الهند وباكستان.
وقد أيدت دول مهمة أوروبية ومن أمريكا اللاتينية القرار وكذلك الدول المصدرة للسلاح كجنوب أفريقيا والبرازيل.
ويسعى القرار الذي ستعتمده الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين في وقت متأخر من هذا العام إلى العمل على إنشاء معاهدة دولية تستهدف تعزيز الحظر على بيع السلاح ومنع انتهاك حقوق الإنسان من خلال وضع معايير عالمية لتجارة السلاح.
ويمنح القرار الأمين العام للأمم المتحدة سنة من أجل أن يقدم تقريرا عن حجم وبنود المعاهدة من أجل المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.
والغرض من المعاهدة كما أفاد مقدموا القرار هو لردم الثغرات الموجودة في أسواق السلاح العالمية.
ومن المعروف أن جميع دول العالم لديها قوانينها الخاصة لتجارة السلاح ولكن رغم هذه القوانين لا يمنع تجار السلاح والمشترين من وضع معايير أقل صرامة وأحيانا لا تخضع تجارة السلاح في بعض الدول إلى أي معايير على الإطلاق.
تجدر الإشارة الى ان مؤتمر نزع السلاح في جنيف يتدارس ومنذ سنوات تشكيل لجنة لازالة المواد الأنشطارية التي تدخل في تركيب اسلحة الدمار الشامل وتفعيل قرارت لجان نزع الأسلحة لكن المؤتمر لم يتبنى قرارا بهذا الخصوص بعد.
// انتهى // 1023 ت م