أوروبا بين التمدد شرقا وإشكالية اعتماد الدستور/تقرير

مع إعلان المفوضية الأوروبية جدولا زمنيا لانضمام رومانيا وبلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي والإقرار بقبولها رسميا بداية العام القادم تتصاعد التساؤلات ضمن الهيئات الأوروبية في بروكسل بشان مستقبل التكتل الذي سيضم سبعا وعشرين دولة..
وفي مؤشر على احتدام الجدل الأوروبي حول جدوى الاستمرار في قبول اعضاء جدد للتكتل جاءت الشروط المفروضة على صوفيا وبوخارست اصعب من تلك التي فرضت على بلدان سبق أن انضمت إلى الاتحاد في مايو عام 2004
ويقول الدبلوماسيون ان ضم بلغاريا ورومانيا قد يكون المحطة الاخيرة في عملية تمدد اوروبا اذا ما اخفق زعماء الاتحاد في اصلاح المؤسسات الاتحادية وتحديدا منح اوروبا لدستور مشترك يحدد قواعد التحرك الجماعي والوطني في المستقبل.
وانهى الدستور الاوروبي في يونيو من عام 2005 بعد اقتراع سلبي مزدوج من قبل فرنسا وهولندا.
وباتت العديد من الأوساط الأوروبية وأمام مخاوف من ردود فعل رافضة من الرأي العام تربط بين عملية الاستمرار في قبول أعضاء جدد واعتماد دستور موحد لدول التكتل.
وتبدو تركيا الي ينتظر ان يقوم البرلمان الأوروبي بحديد موقفه تجاهها نهر غد الأربعاء عبر تقرير يعتقد انه سيكون على درجة من القسوة الضحية الاعتراضية المحتلة لهذه التطورات الأوروبية
وتعارض دول مثل النمسا وفرنسا بشكل مفتوح العضوية التركية .
وأعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك عفي وقت سابق من العام الحالي ان تركيا لن تقبل داخل العائلة الأوروبية سوى بعد موفقة المواطنين على ذلك وعبر الاستفتاء وهي قاعدة تعامل جديدة لم تفرض على بقية الدول المرشحة حتى الآن.
و دعا رئيس المفوضية الأوروبية البرتغالي خوزيه بارزو الذي يواجه حملة تشكيك في سياسيته إلى فترة توقف في عملية توسعة الاتحاد الأوروبي بعد انضمام بلغاريا ورومانيا ..
وقال خوزيه مانويل باروسو بعد لقاء له مع رئيس وزراء فرنسا دومنيك ديبفالن في بروكسل إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي القيام أولا بإصلاحات مؤسسية وحل مشكلة الدستور الأوروبي.
// يتبع //
1426 ت م