رحب وزيرالخارجية المصرى أحمد أبوالغيط اليوم باعتماد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى إختتم أعماله أمس بالقرار الذى تقدمت به مصر للمؤتمر والذى يطالب بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة المنشآت والأنشطة النووية فى دول الشرق الأوسط. وأكد أبوالغيط فى تصريح له اليوم أن هذا يعنى أن يتم تطبيق نظام ضمانات الوكالة على الأنشطة والمنشآت النووية الخاصة باسرائيل كما طالب القرار بانشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط موضحا أن إعتماد هذا القرار بأغلبية 89 صوتا يؤكد ما يمثله مضمون القرار من قيمة حقيقية لدعم نظام منع الانتشار النووى وانشاء المنطقة الخالية من السلاح النووى فى الشرق الأوسط. واوضح إن صدور القرار فى هذا التوقيت الذى تتزايد فيه مخاطر انتشار التسليح النووى يمثل نقطة انطلاق قوية ستعمل مصر على البناء عليها لتحقيق الهدف الأساسى المتمثل فى إنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووى فى الشرق الأوسط وإخضاع كافة المنشآت والأنشطة النووية بما فى ذلك البرنامج النووى الاسرائيلى لنظام الضمانات والتحقق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وطالب أبوالغيط كلا من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول النووية بتحمل مسئولياتهم والبدء فورا باتخاذ خطوات عملية وجادة لتفعيل القرار وتنفيذه داعيا اسرائيل للانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووى باعتبارها الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى لازالت ترفض الانضمام لها. على صعيد متصل أعرب وزير الخارجية المصرى عن خيبة الأمل وعدم الرضا عما اتخذته عدد من الدول الغربية والأوروبية الأخرى من مواقف متشددة حيال مشروع القرار الذى طرحته المجموعة العربية بشأن التهديدات والمخاطر التى تشكلها القدرات النووية الاسرائيلية مما ترتب عليه عدم صدور قرار فى هذا الشأن. وقال / انه من غير المقبول أن تستمر هذه الدول فى تجاهل ما تشكله التهديدات النووية الاسرائيلية من مخاطر على استقرار وأمن الشرق الأوسط وتحديا مباشرا لنظام منع الانتشار النووى / . وطالب ابوالغيط الدول الغربية بالحفاظ على مصداقيتها إذا كانت راغبة بالفعل فى دعم نظام منع الانتشار النووى مشيرا الى أن الاستمرار فى تبنى سياسات إنتقائية وتطبيق معايير مزدوجة أصبح مرفوضا من قبل الرأى العام الدولى والمحلى باعتبارها سياسات لا تستقيم والجهود المبذولة لدعم نظام منع الانتشار. وشدد على أهمية أن تراجع هذه الدول سياستها مستقبلا وأن تتعامل مع التهديدات النووية الاسرائيلية بنفس القدر من الاهتمام الذى توليه لحالات منع الانتشار الأخرى أخذا فى الاعتبار أنه ولكى تتفهم الدول النامية والعربية ما تتحدث به القوى الغربية من قلق من الملف النووى الايرانى فانه على القوى الغربية أن تقنع الجميع بأنها تتمسك بكل ما هو شرعى وعدم الاختيار بين هذا الطرف وذاك. // انتهى // 2047 ت م
