معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار / تصريح

اكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمارعمرو بن عبدالله الدباغ إن المملكة كثفت جهودها بدعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من أجل تحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي مع السعي إلى تبني برامج تكفل الاستفادة من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في تحسين المستوى المعيشي لجميع أفراد المجتمع.
واوضح الدباغ في تصريحا له بمناسبة الاحتفال بمرور عام على البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ان المملكة خطت عدد من الخطوات لزيادة تشجيع الاسثمار المحلي والاجنبي في المملكة ومنها زيادة رؤوس أموال صناديق الإقراض المتخصصة، ودعم برامج تنمية الصادرات، والقيام بتطوير البيئة النظامية للسوق المالية، واستكمال الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى تعزيز هيكل الاقتصاد الوطني، والموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية ومنها الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، ونظام العمل، وتنظيم هيئة حقوق الإنسان، ونظام الكهرباء، وتشكيل مجلس لحماية المنافسة يهدف إلى منع الاحتكار وتحقيق المنافسة العادلة، والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، وصدور نظامي الطيران المدني وتعريفة الطيران المدني.
واضاف محافظ الهيئة ان المملكة سعت لتوسعة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية المختلفة فقد تم خلال العام الماضي بدء مؤسسة البريد السعودي والهيئة العامة للطيران المدني مزاولة أعمالها على أسس تجارية، وكذلك توقيع عقد مشروع الشعيبة للمياه والكهرباء مع القطاع الخاص، كما تم توقيع عقد الإشراف على تنفيذ شبكة سكة الحديد (الشمال/الجنوب) .
وابان الدباغ ان خادم الحرمين الشريفين وجه جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار بإيجاد حلول عاجلة وآليات عمل لحل المعوقات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي وذلك لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذباً وتنافسية وتنوعاً، أسفرت تلك الجهود والرعاية الكريمة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية عن نتائج هامة في المجال الاستثماري ومنها:
استمرار تصدر المملكة للدول العربية في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يتم ستقطابها سنوياً حيث بلغت قيمة التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة للمشاريع المشتركة والأجنبية أكثر من 200 مليار ريال سعودي خلال عام 2005 مما ادى الى تحسن تصنيف المملكة في عدد من التقارير الدولية المحايدة التي تقيس تنافسية بيئة الاستثمار في الدول المختلفة، حيث قفز تصنيف المملكة في عام 2005 من المرتبة 67 إلى المرتبة 38 من حيث جاذبيتها كبيئة للعمل والاستثمار حسب تقرير البنك الدولي ، بالاضافة الى إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهي أكبر مدينة اقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط على الساحل الغربي من المملكة، ويقدر حجم استثمارات هذه المدينة عند اكتمالها بحوالي 100 مليار ريال ويعد هذا المشروع أحد أكبر المشاريع التنموية في العالم بتمويل كامل من القطاع الخاص الخليجي والعربي ، كما تم إطلاق مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل التي ستقام على مساحة قدرها 156 مليون متر مربع وبتمويل إجمالي قدره 30 مليار ريال خلال مدة عشر سنوات يتم دفعه بالكامل من القطاع الخاص، وقد بدأ العمل في المخططات التفصيلية للمشروع، وسيتم البدء في التنفيذ في الموقع في سبتمبر 2006 بإذن الله تبع ذلك إطلاق مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، وتبلغ مساحتها الإجمالية 4.8 مليون متر مربع وتصل المساحات المبنية فيها إلى 9 ملايين متر مربع وحجم الاستثمار فيها إلى 25 مليار ريال.
واشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه وفقاً لنتائج مسح الاستثمارات الأجنبية المباشرة المنفذة فعليا في المملكة لعام 2005م، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية التراكمي حتى نهاية عام (2005م) 97.7 مليار ريال، وتلك المشاريع لا تشمل استثمارات التنقيب عن البترول والغاز والمعادن وبلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المنفذة خلال عام (2005م) 17.3 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 138% مقارنة بعام (2004م) حيث بلغت الاستثمارات 7.3 مليار ريال. وقد حصلت المملكة على المرتبة الأولى في قائمة أكثر الدول العربية تلقيا للاستثمارات الأجنبية عام 2005 م حسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
// انتهى // 1325 ت م