موريتانيا / تقاسم انتاج نفطى / المصادقة عل قانون

أعلن رسميا فى نواكشوط اليوم أن مجلس الوزراء الموريتانى أقر قانونا يقضى بالمصادقة على عقود تقاسم الانتاج النفطى بين موريتانيا وتجمع الشركات التى تقوده شركة وود سايد موريتانيا المحدودة 0
وأشار بيان رسمى موريتانى الى أن النص الجديد يعتمد محتوى الاتفاق المبرم بين الحكومة الموريتانية وتجمع الشركات التى تقوده وود سايد موريتانيا المحدودة يوم 25 مارس 2006م فى دبى والمعدل للعقود الاصلية الاربعة لتقاسم الانتاج فى المناطق أ ب ج2 وج6 والموقعة فى الفترة ما بين 1996م الى 1999م 0
وينص تعديل هذه العقود الذى كان موضع خلاف بين الحكومة الموريتانية وشركة وودسايد على ترتيبات منها أن العقود الجديدة تعدل العقود الاصلية وتحل محلها ومنها اعادة المساحات المسترجعة للدولة الموريتانية عند انتهاء كل فترة تنقيب طبقا للعقود وللقانون0
وينص التعديل على دفع المتعاقد مبلغ 100 مليون دولار للدولة الموريتانية خلال الاسبوعين اللذين يليان المصادقة على العقود0
وتقضى العقود المعدلة بالتزام الاطراف بالتعاون من أجل ضمان السيطرة على الاخطار البيئية ولهذا الغرض يخصص صندوق سنوى على نفقة وود سايد بقيمة مليون دولار طيلة فترة الانتاج دون الاخلال باحترام المتعاقد لالتزاماته المتعلقة بحماية البيئة0
ونص الاتفاق على التزام الشركات المتعاقدة بتأسيس مركز علمى فى نواكشوط مجهز بالوسائل الضرورية لانجاز ومواكبة العمليات النفطية مع تدعيم التعاون بين الطرفين من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا0
// انتهى //
08/06/2006 14:50 ت م