الهيئة العامة للاستثمار تؤسس مركزاً لرفع التنافسية

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن تأسيس مركز التنافسية وذلك لدعم الهيئة في تنفيذ برنامج / 10 في 10 / والهادف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف الدول العشر الأوائل على نطاق العالم في عام 2010 م من حيث القدرة التنافسية لمناخ الاستثمار وجاذبيته للاستثمار وأداء الأعمال وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وقال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ // سعت الهيئة إلى التعاقد مع أفضل جهة في العالم في مجال التنافسية لوضع السياسات والإجراءات اللازمة للمركز وتدريب الكفاءات السعودية التي ستعمل في المركز بحيث يقوم بدوره في مساندة الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي وبحيث لا يقتصر دوره على الدراسات النظرية فقط إذ أنه سيكون مركزا تفاعلياً وتنفيذيا لخطط العمل بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص // .. مشيراً إلى أنه سيعمل في المركز / 30 / شخصاً من أصحاب الكفاءات والتأهيل العالي.
هذا وقد تم توقيع عقد بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة / مونيتر / العالمية المتخصصة في مجال التنافسية بحضور مارك فولر أحد مؤسسي نظرية التنافسية .
وتقوم شركة مونيتر بموجب هذا العقد بما يلي ..
/ دراسة الوضع التنافسي للمملكة في مجال جذب الاستثمار المحلي والأجنبي من مختلف الجوانب وإعداد تقارير ربع سنوية لتقييم تنافسية المملكة وكيفية رفعها.
/ رفع ترتيب المملكة بين دول العالم من حيث التنافسية من خلال العمل مع الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحسين تنافسية المملكة وفقا للمؤشرات المتبعة لدى الجهات الدولية حيث رصدت الهيئة أكثر من 300 مؤشر تفصيلي يتم إتباعها لقياس الجاذبية الاستثمارية للدول.
/ تقديم الاستشارات والخبرة لإنشاء مركز التنافسية الذي سيقوم بتنفيذ المهام الرئيسية التالية ..
00 تقييم مستوى تنافسية المملكة من خلال متابعة تقارير التنافسية الدولية الصادرة من جهات ومنظمات عالمية مثل البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتطوير الإداري وغيره وتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لرفع مستويات التقييم.
00 العمل مع الجهات المختصة على رفع الإنتاجية في القطاعات ذات الميزة النسبية في المملكة وذات التأثير الكبير على نمو الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية هذه القطاعات وحصتها من الأسواق العالمية.
00 تطوير مبادرات وخطط عمل مع الأجهزة الحكومية المختلفة تهدف إلى تحسين تنافسية المملكة وتحسين أدائها الاقتصادي.
00 الإشراف على تنفيذ هذه المبادرات والمشاريع ودعمها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة منها.
ونظمت بالتزامن مع توقيع العقد ورشتي عمل مغلقتين الأول للجهات الحكومية والثانية للقطاع الخاص وذلك لشرح البرنامج وأهدافه وبلورة آليات تنفيذه والدعم الذي يحتاجه البرنامج.
// انتهى //