أوروبا / تحرير قطاع الخدمات

توصلت دول الاتحاد الاوروبى الخمس والعشرون الى تسوية بشان اعتماد قانون موحد لتحرير قطاع الخدمات داخل منطقة الوحدة الاقتصادية والنقدية الاوروبية.
وجاء الاتفاق بعد جدل ومشادات استمرت عدة سنوات حول هذا الجانب المثير من العمل الاوروبى المشترك ورفضت العديد من الدول تحرير قطاع الخدمات بشكل تام حتى الان وتسببت هذه الاشكالية فى تسجيل العديد من المواجهات الاجتماعية وأدت فى جانب منها الى اجهاض اعتماد الدستور الاوروبى وخاصة فى فرنسا العام الماضى.
وقال مفوض السوق الداخلية الاوروبى شارلى ماغريف انه يجب المراهنة على قطاع الخدمات لتحفيز الاقتصاد الاوروبى.
وقالت المفوضية الاوروبية أن سبعين فى المائة من رعايا الاتحاد الاوروبى يشتغلون حاليا فى قطاع الخدمات مما يشمل 117 مليون شخص.
وحسب القانون الجديد فان اوروبا تتجه الى انشاء سوق موحدة للمؤسسات والاشخاص الذين بامكانهم تقديم مختلف الخدمات وفى جميع دول الاتحاد ولا تدخل الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والنقل العام ووسائل الاعلام والخدمات ذات الطابع الأمنى ضمن صلاحيات القانون الجديد بسبب معارضة النقابات الاوروبية.
وقبلت الدول الشرقية وايرلندا وهولندا حلا وسطا فى هذا الاتجاه بعد أن كانت تطالب حتى الان بتحرير تام وشامل لجميع الخدمات.
ويسمح القانون الجديد للحكومات الاوروبية برفض الاقامة فوق أراضيها لمؤسسات تعنى بقطاعات الخدمات الاجتماعية والصحية والامنية فى المستقبل.
ومن المقرر أن يتم عرض القانون الجديد أمام البرلمان الاوروبى كأخر خطوة قبل اعتماده نهائيا.
// انتهى //