وزير العمل / تطبيق نظام العمل الجديد يبدأ غدا / تصريح .

صرح معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي ان بداية سريان نظام العمل الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 51 وتاريخ 23 شعبان 1426ه سيبدأ غدا الاحد ليحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م / 21 وتاريخ 6 رمضان 1389ه ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام .
واوضح معاليه ان نظام العمل الجديد يشتمل على احكام تواكب التحديات والمستجدات التي برزت منذ صدور النظام القديم في عام 1389ه وتهدف الى تحقيق مصالح الاطراف المعنية في سوق العمل وبما يحفظ للعمال واصحاب العمل حقوقهم بصورة متوازنة وعادلة حيث تم في سياق هذا التوجه تضمين النظام تعديلات واضافات عديدة من اهمها ..
. . غطى النظام الجديد بعض فئات العمالة التي لم تكن مشمولة في النظام السابق ونص النظام على وضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم . تحكم علاقتهم مع مستخدميهم واقرارها من مجلس الوزراء وتضمن النظام مواد تهدف الى استقطاب العمالة السعودية وتوظيفها وتهيئة المناخ الوظيفي لاستمرارها في العمل وتشجيع السعودة والتوسع في التدريب والتأهيل .
وافاد معاليه ان النظام الجديد اوجب بان يكون عقد عمل العامل الوافد مكتوبا ومحدد المدة وفي الحالات التي لا يتضمن فيها العقد تحديدا للمدة تكون مدة رخصة العمل هي مدة العقد . والزام النظام صاحب العمل صراحة بتحمل رسوم الاستقدام والاقامة ورخصة العمل وتجديدها وكذلك الغرامات المترتبة من تأخير ذلك ورسوم نقل الكفالة وتغيير المهنة والخروج والعودة وتذكرة عودة العامل الوافد لوطنه بعد انتهاء العلاقة التعاقدية وتجهيز جثمان العامل المتوفي ونقله الى الجهة التي استقدم منها وفي نفس الوقت الزم النظام العامل الوافد بتحمل تكاليف عودته الى وطنه في حالة عدم صلاحيته للعمل او رغبته في العودة دون سبب مشروع .
وأبان معاليه ان النظام رفع نسبة تشغيل المعاقين من / 2 / بالمائه الى / 4 / بالمائه وتقليل عدد العمال في المنشآت التي تطبق عليها هذه النسبة الى 25 عاملا بدلا من 50 عاملا في النظام السابق وحدد النظام شروطا اكثر وضوحا وتقنينا فيما يتعلق بانهاء عقد العمل مع التأكيد على الحقوق الاساسية للعامل وفق ضوابط محددة تراعي مصلحة الطرفين وتم في النظام تحديد مدة التجربة في المهنة بتسعين يوما مع اجازة تجديد هذه المدة لمدة مماثلة في مهنة اخرى .
وقال معاليه // حدد النظام بان يكون التقاعد في سن 60 سنة للعمال و 55 سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد ذلك كما اجاز امكانية التقاعد المبكر وزاد النظام مدة الاجازة السنوية المستحقة للعمال من 15 يوما الى 21 يوما على ان تزيد المدة الى 30 يوما في السنة اذا امضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة // .
وأضاف معاليه // اعطى النظام العامل المنتسب الى مؤسسة تعليمية الحق في اجازة باجر كامل لاداء الامتحان وفق ضوابط محددة واجاز النظام منح العامل اجازة بدون اجر يتم الاتفاق بشأنها مع صاحب العمل واعطى النظام مكاسب اضافية للمرأة العاملة منها . . ان يوجد صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة دارا للحضانة بنفسه اوبالمشاركة مع اصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها حسب ما جاء من ضوابط في احكام النظام واعطاء المرأة العاملة التي يتوفى زوجها اجازة بأجر كامل لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة .. واستحقاق المرأة العاملة مكافأة نهاية الخدمة كاملة اذا انهت عقد العمل خلال ستة اشهر من تاريخ عقد زواجها او ثلاثة اشهر من تاريخ وضعها .
وشرح معالي وزير العمل بأن النظام عرف الحدث بالشخص الذي اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة فيما كان تعريفه في النظام السابق هو الشخص الذي لم يتم من العمر خمسة عشر عاما .
كما قد افرد النظام الجديد بابا جديدا عن العمل بعض الوقت وبابا آخر عن العمل في المناجم والمحاجر وفق ضوابط محددة وتضمن النظام تعديلات مهمة على العقوبات بغرض تشديدها ورفع مقدار الغرامات التي توقع على المخالفات وقرر النظام أيلولة اموال الغرامات الى صندوق تنمية الموارد البشرية كدعم للصندوق بما يساهم في التوسع في برامجه نحو التدريب من اجل التوظيف وتوطين الوظائف .
واجرى النظام تعديلا جوهريا فيما يتعلق بهيئات تسوية الخلافات العمالية من حيث التشكيل والصلاحيات كما نص على ان تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر بما يسرع النظر في الخلافات العمالية .
واكد معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي في ختام تصريحه حرص الوزارة على تطبيق هذا النظام بما يحقق تطلعات اطراف العلاقة في سوق العمل معبرا عن امله بان يتعاون الجميع مع الوزارة في العمل بهذا النظام والالتزام الكامل بتطبيق احكامه .
// انتهى // 1747 ت م