نظام العمل في المملكة يحفظ حقوق العامل ويحميه من الاستغلال

المكانة المرموقة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية دينيا واقتصاديا جعلها من الدول المستهدفة للهجرة سواء كانت مشروعة من خلال العمالة الوافدة التي يتم استقدامها نظاما للعمل في المشروعات التنموية والمؤسسات الاقتصادية والتجارية أو غير مشروعة وهم الوافدون إلى المملكة بغرض أداء مناسك الحج أو العمرة ومن ثم البقاء فيها بصفة غير نظامية إلى جانب الأطفال الذين يتم تهريبهم للمتاجرة فيهم عن طريق التسول .
وبما أن المملكة دولة جاذبة للعمال من الدول العربية والاسلامية والصديقة فقد حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله على حفظ حقوق العمال من خلال تحديث الأنظمة ذات العلاقة ومن بينها نظام العمل الذي يستمد قواعده الأساسية من مبادئ الشريعة الاسلامية كما جاء فى مادته الرابعة .. وهى ذات المبادئ التى أوضحها النظام الاساسى للحكم‌ في المملكة. وقد تم تحديث نظام العمل وتطويره بما يتلاءم مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها المملكة العربية السعودية بوصفها عضوا فاعلا فى منظمة العمل الدولية ومن ثم جاءت أحكامه متفقة مع معايير العمل العربية والدولية ومبادئ منظمة التجارة العالمية.
وتميز نظام العمل الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأثنين 22 شعبان 1426ه الموافق 26 سبتمبر 2005م بالقدر اللازم من المرونة وحافظ على كل الحقوق والمكتسبات المقرة للعمال وأوجد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال .
ونظام العمل في المملكة العربية السعودية واضح فيما يتعلق بحقوق العمالة ويتضمن نصوصا صريحة للمحافظة على هذه الحقوق ولايفرق هذا النظام بين العامل السعودي والعامل الوافد فيما يتعلق بالحقوق والواجبات وتحديدا فان مواد نظام العمل التي ترتب حقوقا قانونية ومالية واجتماعية للعامل الوافد كثيرة .
وأضاف النظام الذي يقع فى 245 مادة عبر ستة عشر بابا مكسباً جديداً للعمال فيما يتعلق بالإجازة المستحقة لهم برفعها من 15 يوماً إلى 21 يوماً سنوياً تزداد إلى 30 يوماً لمن أمضى في الخدمة خمس سنوات متصلة.
وأفرد نظاماً جديداً عن العمل بعض الوقت وآخر عن عمال المناجم والمحاجر كما أجرى تعديلاً جوهرياً فيما يتعلق بهيئات تسوية الخلافات العمالية من حيث تشكيلها وفرض العقوبات.
ووضع قاعدة مفصلة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة تنطلق في جزء منها من الأجر الأساسي للعامل مضافة إليه الزيادات المستحقة الأخرى كالعمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو الأرباح وغيرها.
وحدد النظام شروطاً واضحة وأكثر تقنيناً لإنهاء عقد العمل مع التأكيد على الحقوق الأساسية للعامل وفق ضوابط محددة تراعي مصلحة الطرفين.
وألزم صاحب العمل بعدم تشغيل العامل سخرة, والامتناع عن كل ما يمس كرامتهم ودينهم في حالة توقيف العامل أو احتجازه في قضايا تتصل بالعمل .
كما حدد النظام واجبات العامل وحقوقه وواجبات صاحب العمل وحقوقه .
وتضمن تعديلات جوهرية على العقوبات برفع مقدار الغرامة التى يقضى بها حتى تكون رادعة بعد أن ارتفع مستوى الدخول‌.
وأجرى النظام تعديلا جوهريا فيما يتعلق بهيئات تسوية الخلافات العمالية من حيث التشكيل وفرض العقوبات كما نص على أن تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر بما يسرع النظر فى الخلافات العمالية حسب ما أشار له النظام‌.
//يتبع// 1158 ت م