مجلس الشورى / جلسة .

استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد مناقشاته حول ثلاثة تقارير للأداء السنوي لوزارة العدل للأعوام المالية /1422 1423 ه- و 1423 / 1424 ه- و 1424 / 1425 ه- .
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله المالك أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى استعراض شامل من نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البراهيم لعدد من التوصيات الجديدة التي تم تعديلها في ضوء مداخلات الأعضاء في جلسة ماضية .
وقال الدكتور المالك إن المجلس سعى من خلال مناقشاته إلى إيجاد التوصيات المناسبة لتطوير المحاكم وما يتبعها من دوائر مساندة لتنسيق العمل القضائي وفق السبل الحديثة والأنظمة المعاصرة تحقيقاً للعدالة , وإلى رفع مستوى الأداء في العمل وتطوير أساليبه وفق أحدث السبل وأدقها وأكملها .
وأوضح أن المجلس صوت بالموافقة على الآتي :
أولاً : زيادة عدد القضاة لسد الحاجة الملحة ومواكبة خطط التنمية .
ثانياً : دعم الوزارة بالوظائف من المرتبة السادسة إلى العاشرة لاستقطاب الكفاءات الإدارية اللازمة .
ثالثاً : دعم جهاز التفتيش القضائي والإداري في الوزارة بالكفاءات البشرية والإمكانات المادية .
رابعاً : رفع المستوى الوظيفي لأعضاء هيئة النظر بما يتلاءم مع المهام والمسؤوليات المنوطة بهم , وإيجاد هيئات نظر في محاكم المملكة كافة .
خامساً : الإسراع في إنشاء مبان للمحاكم والدوائر التابعة للوزارة .
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى تقرير من رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الرحمن اليامي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل البحري بالمشرق العربي , وبعد المداولات وافق المجلس على إقرارها .
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن مذكرة التفاهم تتكون من اثنين وعشرين مادة وتهدف إلى وضع وتنفيذ سياسات ملاحة متوائمة تحقق التنمية المستدامة للأساطيل البحرية التجارية للبلدان الأعضاء وتعزز التعاون فيما بينها على الصعيدين الإقليمي والدولي .
ثم استمع المجلس إلى رد من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور شويش المطيري على مداخلات الأعضاء بشأن تقريري مصلحة الإحصاءات العامة للعامين الماليين 1423 / 1424 ه- و 1424 / 1425 ه- وقد صوت المجلس بالموافقة على الآتي . .
أولاً : على الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التعاون مع مصلحة الإحصاءات العامة , وتوفير المعلومات والبيانات التي تطلبها المصلحة حتى تتمكن من جعلها في متناول المهتمين بالإحصاءات .
ثانياً : تطوير آليات الربط بين المصلحة ومراكز المعلومات والإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية . ثالثاً : تفعيل فروع المصلحة الإحصاءات العامة ومكاتبها في جميع مناطق المملكة بحيث تتولى متابعة الجهات والمؤسسات الحكومية للحصول على المعلومات المطلوبة والتواصل مع هذه الجهات والمؤسسات الحكومية بصفة مستمرة على أن يتوفر في هذه الفروع والمكاتب القوى البشرية اللازمة .
وبين الدكتور المالك أن المجلس استمع أيضاً إلى رد من رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الرحمن اليامي على مداخلات الأعضاء بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الطيران المدني للعام المالي 1423 / 1424 ه- .
ثم صوت المجلس بالموافقة على الآتي :
أولا : إعطاء هيئة الطيران المدني الاستقلالية التامة عند وضع لوائحها المالية والتشغيلية والاستثمارية والوظيفية والإدارية .
ثانياً : تخصيص المبالغ المستحقة قبل إنشاء الهيئة والتي سيتم تحصيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 13 وتاريخ 17 / 1 / 1425 ه- للاستفادة منها في إعادة هيكلتها وتطويرها .
ثالثاً : الإسراع في تنفيذ مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك .
رابعاً : دراسة إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة البعيدة عن خدمات النقل الجوي .
// انتهى / 1528 ت م