رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الملكية الفكرية / لقاء صحفي

نوه رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الملكية الفكرية إيرك سميث بالجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في سبيل حماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية وحرصها على الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن مهنئاً حكومة المملكة بإنضمامها الى اتفاقية منظمة التجارة العالمية .
واشاد بإستقبال صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض له وبحث قضايا حقوق الملكية الفكرية .
وأمتدح دور وزارة الثقافة والاعلام في سبيل القضاء على القرصنة الفكرية وحماية الحقوق الفكرية من خلال متابعتها المستمرة لقطاع برمجيات الحاسب الآلي ومصادرة المنتجات المخالفة.
وعبر في لقاء صحفي عقده اليوم بالرياض في ختام زيارته للمملكة عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه عدداً من المسؤولين وما تم خلالها من بحث اوجه التعاون في مجال حقوق المؤلف والملكية الفكرية وسبل حمايتها واهم التحديات التي تمثلها ظاهرة انتهاك هذه الحقوق خاصة في قطاع برمجيات الحاسب الآلي .
وبين سميث ان هذه الزيارة تأتي في اطار الجهود الحثيثة لحض الوزارات والهيئات الحكومية على العمل بصورة اكثر فاعلية لوضع أنظمة لحماية حقوق النشر ومختلف انواع الملكيات الفكرية موضع التنفيذ .
وأوضح رئيس الإتحاد الدولي للملكية الفكرية أن المحادثات مع المسؤولين السعوديين تناولت ثلاث مسائل مهمة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية أولها عدم كفاية العقوبات والغرامات التي فرضها نظام حماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية في المملكة لردع مرتكبي أعمال القرصنة في قطاع برمجيات الحاسب .
وافاد بأن محادثاته مع مسؤولي وزارة الثقافة والإعلام تناولت مسألة الشفافية في ما يتعلق بالإجراءات المتبعة مع منتهكي حقوق النشر .. وقال / لقد أكد لنا المسئولون السعوديون انهم سيتخذون الإجراءات اللازمة لتزويدنا بجميع المعلومات الخاصة بالحالات القائمة والجديدة حول انتهاك حقوق النشر التي عرضت عليهم الأمر الذي سيجعلنا قادرين على ممارسة حقوقنا كاصحاب ملكيات فكرية/.
وطالب سميث بتوثيق أوجه التعاون بين اصحاب حقوق النشر ووزارة الثقافة والإعلام والأجهزة المعنية التي تضمن ردع بيع المواد المقرصنة بواسطة الباعة الجائلين في الشوارع.
يذكر ان إيرك سميث بحث في مقابلته مع معالي وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الاستاذ عبدالمحسن العكاس سبل تطبيق مبدأي الشفافية وردع منتهكي حقوق الملكية الفكرية حيث اعرب العكاس في هذا الخصوص عن اتجاه الوزارة نحو تزويد حاملي الحقوق بمعلومات عن القرارات التي يتم اتخاذها من قبل لجنة الإنتهاك داخل الوزارة كجهد يستهدف توفير المزيد من الشفافية وعلى النحو الذي تنص عليه الأنظمة الدولية .
// انتهى // 1902 ت م