جمعية المصارف اللبنانية / تقرير

صدر عن مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان التقرير السنوى الذى يعرض للتطورات الاقتصادية العامة على مستوى الاقتصادين العالمى واللبنانى وللمستجدات التى حصلت على مستوى دور المصارف فى تمويل الاقتصاد خلال العامين الماضى والحالى
وتوقع التقرير الذى نشر اليوم ان يسجل الاقتصاد العالمى مع نهاية العام 2005 الحالى معدل نمو قدره 405 فى المئة وان يستمر معدل النمو عام 2006 المقبل دون تغيير يذكر عند هذا المستوى بالرغم مما اسماه بالاختلالات فى الاقتصاد العالمى ودور التدفقات المالية الى الاسواق الناشئة والنامية مع امكانية تراجع هذه التدفقات خلال العام 2005 الحالى عما كانت عليه عام 2004م0
واشار التقرير الى ان معظم المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمصرفية والاستطلاعات الميدانية اظهرت تسارعا فى نشاط الاقتصاد اللبنانى وبالتالى فى وتيرة نموه خلال العام 2004 بالمقارنة مع العام 2003 واجمعت التقديرات الرسمية وتلك التى تعدها فرق صندوق النقد الدولى على نمو الناتج المحلى القائم او الاجمالى بالقيمة الحقيقية بمعدل 6 فى المئة مقابل 5 فى المئة فى العام 2003 لافتا الى تخطى الناتج المحلى القائم للعام 2004 الى 4ر21 مليار دولار اميركى
وسجل فى باب المصارف وتمويل الاقتصاد تفاعل ادارات المصارف مع التطورات السياسية والامنية والاقتصادية والمالية والنقدية المحلية مع الفرص المتاحة فى الخارج والتطورات فى الاسواق المالية العالمية
واوضح ان ادارات المصارف لم تدخر جهدا للفترة قيد الدرس باتجاه تفعيل العمل المصرفى وتطويره من خلال تطوير اجهزة وانظمة وادوات العمل والاستثمارات ولم تسجل اية عملية خروج جديدة لمصارف من السوق بل دخل اليها مصرف واحد للتسليف المتوسط والطويل الاجل ومصرف تجارى واحد اضافة الى اتمام عملية دمج بين مصرفين كبيرين وانشاء مصرف تجارى فى العام 2005 وبات القطاع المصرفى يضم حاليا 64 مصرفا
وبين ان حصة موجودات المصارف الموظفة داخل الاقتصاد اللبنانى بلغت 4ر80 فى المئة من اجمالى موجوداتها فى نهاية ايلول 2005 /اى 83136 مليار ليرة/ مقابل 6ر19 فى المئة للتوظيفات خارج لبنان /اى 20237 مليار ليرة/ وهى شكلت 323 المئة من الناتج المحلى الاجمالى وشكلت التسليفات للقطاعين العام والخاص مجتمعة اكثر من 152 فى المئة من الناتج المحلى فى نهاية العام 2004 بحيث قاربت حصة كل من القطاعين 16 مليار دولار اى ما نسبته 76 فى المئة من الناتج المحلى الاجمالى
وأظهر فى باب نشاط القطاع المصرفى اللبنانى خلال العام الماضى والاشهر التسعة الاولى من العام 2005 الحالى ان الابرز كان فتح السوق اللبنانية على نطاق اوسع امام الصيرفة الاسلامية وسعى عدة مصارف ولا سيما الكبيرة منها الى تحسين او تقوية موقعها التجارى وخاصة فى مجالات الخدمات الخاصة وصيرفة التجزئة
// أنتهى // 1531 ت م