البنك الدولى والاقتصاد اللبنانى/ تقرير

اعلن البنك الدولى تقريره الفصلى بشأن مستجدات الاوضاع الاقتصادية فى لبنان ورأى أن الاشهر الستة القادمة فى لبنان مثقلة بالتوقعات والامال سواء بالنسبة للجهات المانحة تجاه لبنان ام للبنان تجاه الجهات المانحة وأن ثمة فرصة فريدة لوضع لبنان من جديد على طريق النهوض الاقتصادى والاجتماعى ولكن يتعين على لبنان والمجتمع الدولى على السواء ان يستفيدا من دروس الماضى0
ودعا التقرير الذى نشر اليوم الى تلافى مغالطتين تتمثل الاولى فى أن ديون لبنان ستلغى جراء صفقة يتم ترتيبها مع الجهات المانحة ولسؤ الحظ هذا الامل بعيد عن ارض الواقع فديون لبنان هى الاعلى فى العالم من حيث الناتج المحلى الاجمالى 165 بالمائة او 36 مليار دولار بالمطلق0 وتابع / المغالطة الثانية هى ان لبنان ليس بحاجة الى تمويل من الجهات المانحة نظرا لقطاعه المصرفى الضخم 00أى ان الدين العام الضخم والودائع المصرفية الضخمة هما الى حد كبير وجهان لعملة واحدة فقد لعب القطاع المصرفى فى الماضى دورا مهما فى تخفيض أعباء خدمة الدين وبوسعه ان يلعب هذا الدور من جديد كجزء من عملية اصلاح شامل/0
واضاف / ان خفض الدين العام فى لبنان الى مستويات معقولة يستدعى اقدام جميع الاطراف على بذل جهد متناسق خلال العقد القادم او نحو ذلك ان الدور الاساس مطلوب من اللبنانيين لا من الجهات المانحة وهذا يستدعى تنشيط النمو الاقتصادى بحيث يتخطى عتبة ال 5 فى المئة وعلى امتداد فترة طويلة واحداث تغيير جذرى فى أنماط الانفاق العام لتوفير الفعالية فى هذا الانفاق وبناء شبكات الحماية الاجتماعية ومعالجة شبح الدين/0
وبين انه على الجهات المانحة القيام بدور مهم فى هذا الصدد والاهم من هذا وذاك ان تبدى الجهات المانحة دعمها وتأييدها لجهود الاصلاح فى لبنان بحيث تساعد فى استعادة ثقة المستثمر بالبلد ويمكن للجهات المانحة ايضا ان تقدم الدعم للموازنة كايجاد سبل /استيعاب الصدمات/ والمساعدة فى اعادة جدولة الدين للتخفيف من وطأة الاستحقاقات0
//انتهى// 1321 ت م