وزارة الشؤون الإسلامية وهيئة كفاءة الإنفاق توقِّعَان مذكرةَ تفاهم

وقَّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة مشروعات التشغيل والصيانة، في إطار حرص الوزارة على تحقيق أفضل الخدمات المقدمة لبيوت الله ومرتاديها؛ تحقيقاً لرسالتها السامية.
ومثَّل الجانبين - خلال التوقيع- وكيل الوزارة للمشروعات والصيانة المهندس أسامة بن حمد الجفال ونائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال المرافق والأصول المهندس تركي بن أحمد بخاري،بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة وهيئة كفاءة الإنفاق.
وتنص المذكرة على التعاون بين الجانبين على تعظيم المنافع وتحقيق أثر مستدام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تفعيل مبادرة تجربة الصيانة التشاركية، التي تهدف لتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية للأصول، والوصول لكفاءة الإنفاق المرجوة، وذلك في إطار الأنظمة المعمول بها بين الطرفين.
وأوضح الجفال أن مبادرة الصيانة التشاركية تهدف لاختبار نموذج تجريبي لعقود وأعمال الصيانة والتشغيل في نطاق محدد ولعدد محدد من المباني التابعة لجهات حكومية مختلفة ومنها وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد متمثلة في عشرة مساجد في حي عرقة، حيث إن مبدأ الصيانة التشاركية هو توحيد المتعاقد لأعمال الصيانة والتشغيل لهذه المباني على اختلاف أنواعها والتعاقد معها من قبل الهيئة بالنيابة عن الجهات لتلك الأعمال، واختبار المردود من حيث كفاءة التشغيل والصيانة والتكلفة المترتبة على تنفيذ تلك المبادرة ورضى المستفيد من التجربة.
من جانبه أفاد بخاري أن مبادرة الصيانة التشاركية هي مبادرة تهدف إلى الإرتقاء بالخدمات التشغيلية وجودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من الممارسات التشغيلية المميزة على مستوى المملكة.