"مستقبل الصناعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى "بيبان 23"

ناقش ملتقى بيبان 23 في يومه الثاني مستقبل الصناعة، ونسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة ومبادراتها، وتركيز "ندلب" على تنفيذ خططه لتحقيق الاقتصاد الحيوي المزدهر.
جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان " مستقبل الصناعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الثروة الصناعية الرابعة)" ضمن فعاليات ملتقى "بيبان 23" شارك فيها معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، و الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان بن خالد المزروع.
وأوضح المهندس الزامل أن القطاع الصناعي يشكل 80% من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، متناولاً برنامجا يسهم في تعزز نمو القطاع الصناعي بالتعاون مع "منشآت" من خلال برنامج طموح، مبيناً أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تتضمن على 136 مبادرة منها 64 مبادرة تمكينيه، و50% منها موجهة للمصانع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، كما تعمل الوزارة على تقديم المبادرات والممكنات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مستعرضًا المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في "بيبان" للقطاع الصناعي، ومنها إستراتيجية مسرعات وحاضنات الأعمال الصناعية، ومسرعة وحاضنة أعمال صناعية، ومبادرة فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أكد المهندس المزروع، أن رؤية السعودية 2030 جاءت ببرامج تنفيذية وإستراتيجيات واضحة، موضحاً أن "ندلب" ركزت على تنفيذ خطط متكاملة لتحقيق الاقتصاد الحيوي والمزدهر التي تطمح إليه المملكة، مستعرضاً الصناعات الواعدة التي جذبتها المملكة لتحقيق صناعات تنافس فيها، مثل صناعات السيارات الكهربائية، والصناعات التي تستخدم تقنيات الثروة الصناعية الرابعة التي
تتناسب مع توجهات المملكة .
وتناول الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، برنامج الألف ميل، الذي يهدف إلى تمكين ريادة الأعمال في قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية، ويسعى في مرحلته الأولى إلى تشجيع ريادة الأعمال بهذه القطاعات عبر توفير الدعم اللازم لتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من التحول الكبير الذي أحدثته رؤية السعودية 2030، والتطور الذي شهدته قطاعات
النمو الواعدة من حيث توفر البنية التحتية المتطورة والموارد بجميع أشكالها، إضافة إلى النقلة التي شهدتها البيئة الاستثمارية عبر تطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للمملكة في تسهيل الوصول للأسواق المحلية والدولية.