4 وزراء ينوهون بأهمية ريادة الأعمال لتنمية الاقتصاد في بيبان 23

انطلقت - اليوم - أولى الجلسات الحوارية ضمن فعاليات مؤتمر "بيبان23"، تحت عنوان "أهمية ريادة الأعمال لتنمية الاقتصاد ونمو القطاعات الواعدة في المملكة"، شارك فيها كل من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
وأكد الدكتور الربيعة، أن رواد الأعمال يقومون بدور ريادي في تطوير الخدمات في جميع القطاعات بالمملكة، متناولاً التطور الكبير في الوزارة، متوقعاً زيادة عدد المعتمرين في الفترات القادمة؛ نتيجةً للتسهيلات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمسلمين من جميع أنحاء العالم.
وأضاف معاليه: إننا حريصون على إثراء الخدمة وإبراز رواد الأعمال وتقديم خدمات مميزة، ونحن أنشأنا مركزًا لريادة الأعمال يقدم خدمات استشارية وخدمات معلوماتية، وكذلك يقدم الربط التقني الذي يحتاجه رواد الأعمال مع الأنظمة التقنية في الوزارة"، مبيناً أن دعم رواد الأعمال سيسهم في زيادة تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بما يسمى بتحدي الحج والعمرة، من خلال منصة ابتكار بالتعاون مع "منشئات"، إذ تَقَدَّمَ على هذه المنصة أكثر من 340 شخصأَ بأكثر من 500 فكرة إبداعية، مشيراً إلى أن الوزارة عملت هاكاثون شارك فيه أكثر من 2300 شخص، وتنافس على المراحل الأخيرة أكثر من 60 فكرة من دول العالم.
وأوضح أن من برامج رؤية السعودية 2030 برنامج ضيوف الرحمن، وأحد مستهدفاته إثراء التجربة، مفيدًا أن رواد الأعمال يسهمون بشكل كبير في تحقيق هذا المستهدف، وأن تكون تجربة لا تنسى ليس فقط في الحرمين الشريفين بل خارجها.
وأوضح معالي وزير الحج والعمرة أن المجال في خدمة ضيوف الرحمن مفتوح للمشاركة من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة مثل التقنيات المالية.
بدوره، تناول المهندس الراجحي خلال الجلسة رؤية منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأبرز المنجزات التي تحققت مع رؤية المملكة 2030، إلى جانب دور رواد الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو الاقتصادي والإسهام في التنمية الوطنية.
وأكد معاليه أن المملكة لديها قيادة ممكَّنة، ورؤية طموحة لتنمية وتمكين الشباب في قطاع ريادة الأعمال، مشيداً بقدرات وإمكانات الشباب السعودي في تأسيس مشروعات نوعية ومنافسة عالمياً، مشيراً إلى أن إستراتيجية سوق العمل التي تتكون من 28 مبادرة؛ تتضمن مبادرتين لإصلاح لوائح مناخ الأعمال، ودعم وتطوير مسرعات وحاضنات الأعمال.
وأوضح أن بنك التنمية الاجتماعية يعدُّ أكبر ممول للمنشآت الناشئة، ويقدَّم قروضاً ميسرة تصل إلى 10 ملايين ريال، مبيناً أن تمويلات البنك تجاوزت 41 مليار ريال من عام 2018 إلى 2022م، كما أن أكثر من 33 ألف منشأة استفادت من التدريب والاستشارات في "مركز دلني" عام 2022، مفيداً أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدّم التأشيرات الفورية لرواد الأعمال، والإعفاء من التوطين لمدة عام، والإعفاء من المقابل المالي ل 4 عمّال، وكذلك الإعفاء من المخالفات المنشأة الجديدة والاكتفاء بالإرشاد، وتخفيض المخالفات على المنشآت الصغيرة، موضحاً أن صندوق تنمية الموارد البشرية
"هدف" قدَّم 6 مليارات ريال لدعم التدريب والتمكين في عام 2022م، مشيراً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم، ولدى المملكة أكثر من (1,141,000) منشأة تمثّل حوالي 99,6% من إجمالي القطاع الخاص، ولدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 6,2 ملايين عامل خلال عام 2022م.
وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن بنك التنمية الاجتماعية أجرى دراسة حديثة حول منتجات البنك، وأظهرت النتائج عن خلق أكثر من 81 ألف وظيفة 2022م؛ منها 71% وظيفة جديدة، وأكثر من 300 ألف فرصة عمل حر وعمل لأسر منتجة خلال 2022، وتحول منها 11% إلى منشآت صغيرة وناشئة.
وأكد معاليه أن العمل الحر هو بداية الانطلاقة لرواد الأعمال قبل التحول لتأسيس مؤسساتهم وشركاتهم الخاصة، مبيناً أن لدينا أكثر من 1,6 مليون حامل وثيقة عمل حر لأكثر من 13 فئة وأكثر من 270 مهنة.
من جانبه، أوضح الخريف أن 125 مليار ريال إجمالي حجم فرص الإستراتيجية الوطنية للصناعة موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مفيدًا أن عند إطلاق أي تشريع تأخذ الجهات الحكومية في عين الاعتبار مساهمة هذه التشريعات في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبيَّن معاليه، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتميز بالابتكار واستخدام التقنية وتراهن منظومة الصناعة والثروة المعدنية على التقنية كونها تساعد في تسريع تحقيق مستهدفات المنظومة، بالإضافة لتوفير فرص استثمارية ووظيفية ذات قيمة عالية تتناسب مع قدرات أبناء وبنات الوطن، كما أنها ستؤسس مستقبل القطاع الصناعي والتعديني.
وأضاف: نعمل على دعم وتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال عبر ثلاثة أدوار أساسية هي: تمكين بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل نمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الفكر الريادي في القطاع الصناعي، من خلال إيجاد برامج وممكنات تدعم الأفكار الإبداعية، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة للاستثمارات الواعدة، وتعزيز والوصول للحلول التمويلية، والتحفيز على تبني التقنية الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة" .
بدوره، أكد المهندس الجاسر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتتضمن حزمة من المشاريع الطموحة التي تسهم في توسيع فرص الاستثمار مع جميع مكونات القطاع الخاص بما في ذلك رواد الأعمال.
وأكد معاليه، أن المملكة بدعم القيادة الرشيدة، وضمن مستهدفات رؤيتها 2030 تسعى لتمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال وتسريع وتيرة عمل القطاع الخاص، وتوفير فرصٍ جديدة لرواد الأعمال، ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الوزارة عملت على تسهيل الإجراءات لرواد الأعمال من خلال إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة التي تهدف إلى تسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية، كما تم الترخيص لأكثر من 1500 شركة خدمات لوجستية خلال عام 2022م لتوسيع السوق وتمكين الاستثمارات، مؤكداً أن الأكاديمية اللوجستية أطلقت برامج متنوعة بهدف تخريج قادة أعمال في القطاع اللوجستي.
وبيَّن أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تسهم في دعم المحتوى؛ حيث بلغ المحتوى المحلي في أعمال المنظومة أكثر من 41%، مؤكداً أن المنظومة تعمل على زيادة نسب المحتوى المحلي في أعمالها، إلى ما نسبته 60%، مشيراً إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل بشكل متكامل لتمكين القطاع الخاص بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.