سمو أمير الشرقية يشهد توقيع 4 مذكرات تفاهم لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم، وبحضور معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند، توقيع أربع مذكرات تفاهم بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، وأربع جهات حكومية وأهلية.
وثمن سموه، ما تقوم به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهود وتكامل مع الجهات المختلفة لتطوير أعمال الهيئة وبرامجها التوعوية التي تسعى لخدمة المجتمع وتثقيفه، وقال" شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة حظيت باهتمام قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس رحمه الله حتى العهد الزاهر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، وهي شعيرة تساهم في حفظ الأمن الفكري والأخلاق والقيم ونشر ثقافة الاعتدال والوسطية التي يحضنا عليها ديننا الحنيف".
وقد وقع فرع الرئاسة العامة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية مذكرات التفاهم مع الهيئة الملكية بالجبيل، وغرفة الشرقية، وكليات الأصالة، وشركة عبدالرحمن العمودي وأولاده القابضة.
حيث وقع المذكرة عن فرع الرئاسة العامة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، ومن جانب الهيئة الملكية بالجبيل مدير عام الخدمات المساندة فيصل بن حمدان الظفيري، ومن جانب غرفة الشرقية الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، ومن جانب شركة عبدالرحمن العمودي وأولاده القابضة رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن العمودي.
وأوضح معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند في كلمته، أن الرئاسة العامة وهي تقوم بتفعيل الشراكات مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في إعداد برامج مشتركة معنية بالجوانب التوعوية لكل شرائح المجتمع، تسعى إلى مدِّ جسور التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة لتبني الرئاسة شراكة استراتيجية من خلال توقيع هذه الاتفاقيات.
وشكر معالي الدكتور السند، سمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته لتوقيع هذه المذكرات ودعمه لأعمال فرع الرئاسة بالمنطقة، كما وجه شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه لأعمال فرع الرئاسة بالمنطقة.
وتُعنى الاتفاقيات بتعزيز الشراكات ودعم المسؤولية الاجتماعية وتحفيز الشركاء على تحمل مسؤولياتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم، والإسهام في تعزيز التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وإطلاق المبادرات النوعية في نشر ثقافة الاعتدال والوسطية من خلال تحديد الموضوعات والفعاليات التي تخدم المجتمع تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر - وفقهم الله -.
كما تعنى الاتفاقية بتبادل الخبرات والمعرفة والمهارات في مجال تقنية المعلومات والاتصال، والمشاركة في البرامج والحلقات المتصلة بذلك، وتعزيز التواصل بين الطرفين للإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، من خلال إقامة البرامج والفعاليات الموجهة لفئات المجتمع لتعزيز ثقافة الحوار، وإيضاح رسالة الطرفين وإبراز دورهما في تعزيز الأمن المجتمعي، وتقوية أواصر العلاقة بينهما وبين فئات المجتمع.