إطلاق المرحلة الرابعة للتطوير الحضري في محافظة العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أمس بدء استقبال طلبات رخص البناء للمرحلة الرابعة لمخطط التطوير الحضري المستدام في حي "المحاش"، ويأتي ذلك ضمن مساعي الهيئة لتطوير المحافظة وتعزيز جودة الحياة لأهالي وسكان العلا.
وأكدت الهيئة الملكية لمحافظة العلا التزامها بتعزيز التنمية المستدامة الشاملة، وتعزيز التطوير الحضري للمحافظة، وتهيئتها من خلال منظومة من البرامج والمبادرات، وذلك لتحقيق تنمية الإنسان قبل المكان كمنهجية أساسية، مع تعزيز تلك الرؤية بتقديم نماذج وتصاميم معمارية مستلهمة من أساليب العمارة التقليدية في العلا.
ويمتاز مخطط التطوير الحضري ببنية تحتية مبتكرة، تهدف معها الهيئة الملكية لتطوير وجهة مثالية للمعيشة والعمل، وتوفير متطلبات الحياة في حي نموذجي مميز بطرازه العمراني وخدماته المتكاملة؛ لإيجاد بيئة متناغمة تربط الإنسان بالطبيعة والتراث العريق في المحافظة, وسيتم تزويد الحي بعدد من الخدمات والمرافق الحيوية كالمساحات الخضراء والملاعب الرياضية والمتنزهات.
وتأتي الخطوة ضمن خطوات تطوير وسط العلا، التي شهدت افتتاح مدرسة الفارس العالمية في أبريل الماضي، كما سيشهد حي المنشية قريباً تطوير محطة العلا، والمنطقة المحيطة بها كمنطقة جاذبة للزوار والسكان.
ويستفيد المتقدمون على طلبات رخص البناء من خدمات "استديو العلا للتصميم"، الذي يقدم مجموعة من الخدمات المجتمعية الجديدة التي سيكون لها دور أساسي في مخطط التطوير الحضري، بتوفير نماذج التصاميم المعمارية التي تتيح للسكان اختيار الأنسب من بينها لبناء عقاراتهم بما ينسجم مع تاريخ العلا وتراثها، وإبرازها بمستوى جمالي فريد.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن للمستفيدين الراغبين في البدء بإجراءات التراخيص زيارة مبنى بلدية محافظة العلا للحصول على الاشتراطات الفنية والتنظيمية المعتمدة، والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة برخص البناء، أو الاتصال بالهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر الرقم: 920025852، ويمكن كذلك زيارة الموقع https://uds.rcu.gov.sa/guideline للاطلاع على القواعد الإرشادية المعمارية لمناطق العلا الحضرية.
ويأتي هذا التنظيم في إدارة المخططات الحضرية في محافظة العلا إنفاذا للأمر السامي بهذا الشأن والصادر بتاريخ 9 / 5 / 1443ه، القاضي بإيقاف التصرف في الأراضي والممتلكات الواقعة ضمن نطاق الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بما يشمل منع الإنشاءات والإحداثات لحين صدور التصاريح اللازمة، وكود ومعايير واشتراطات البناء.